طالب المركز المغربي للسلام والفنون الدولة المغربية، بعدم السماح للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، بزيارة المغرب مشددا على إعتقاله في حالة مجيئه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، لأن المغرب قد صوت على القرار رقم 93-15 الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يحث جميع الدول سواء كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية".

ورفض المركز المغربي أي "استقبال ومصافحة أيادي لطخت بدماء أبرياء بلغ عددهم 300000 ألف ضحية"، لأن استقبال "عمر البشير" الهارب من العدالة هو رسالة تشجيع على الإفلات من العقاب واحتقار للعدالة، وإهانة لضحايا نظامه ولكل المدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وأفاد المركز في بلاغه، أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في (القتل، الإبادة، النقل القسري، التعذيب، الاغتصاب) ثم جرائم الحرب والمتمثلة في توجيه هجمات ضد سكان مدنيين وجريمة النهب في 4 مارس/آذار 2009، حيث منذ ذلك الحين والرئيس السوداني لم يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية من طرف الحكومة السودانية ومن طرف بعض الدول العربية، ومن بينها المغرب الذي استضافه في مؤتمر كوب 22 في مراكش ويعتزم كذلك استقباله – حسب ما جاء في العديد من المنابر الإعلامية – يوم  3 آب/أغسطس 2017.