منعطف أمني خطير تعرفه قضية “شبكة الجزائريين”، الذين تسللوا إلى المغرب واستقروا بمدينة فاس وزوروا جنسيتهم. إذ بعد مرور أقل من أسبوع ثم اعتقال الجزائري الرابع ضمن شبكة تضم 7 جزائريين، عاشت ولاية أمن فاس، وتحت إشراف مباشر من عبداللطيف الحموشي، الأربعاء، زلزالا أمنيا، أثناء حلول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدموا من الدار البيضاء إلى فاس، وأوقفوا 4 أمنيين بمقر عملهم بولاية الأمن، لتورطهم في ملف شبكة الجزائريين الذين زوروا هويتهم وجنسيتهم.

وبحسب المعلومات التي استقتها “اليوم 24” من مصدر قريب من التحقيق، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت الأمنيين الأربعة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع لهم في إطار مسطرة الامتياز القضائي، باعتبارهم يمارسون عمل ضباط الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، قبل أن يقرر إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم، حيث أمر بإيداعهم سجن بوركايز بضواحي فاس ومتابعتهم في حالة اعتقال، في انتظار خضوعهم في جلسة منتصف شهر دجنبر الجاري، للاستنطاق التفصيلي صحبة الجزائري الذي تم اعتقاله مؤخرا.

وأضاف المصدر نفسه، أن الأمنيين المعتقلين، ومنهم اثنان برتبة عميد شرطة ممتاز، يشتغلون بمصلحة التوثيق بولاية الأمن بفاس، حيث تورطوا في تسهيل عملية حصول الجزائريين السبعة على شواهد السكنى بناء على عقود ازدياد تضم معلومات غير صحيحة، الأمر الذي مكن الجزائريين بمساعدة من عون سلطة معتقل، من إيداع ملفات إنجاز بطائق التعريف، تسلمها أحد الأمنيين المعتقلين بمصلحة التوثيق، مقابل رشوة بمبلغ ألف درهم عن كل ملف.

وكشفت مصادر أخرى للموقع، أنه وعقب اعتقال الأمنيين الأربعة سادت حالة من القلق بالإدارات والمصالح الإدارية بفاس، المعنية بتسليم وثائق الهوية المغربية، حيث يضع عدد من مسئوليها أيديهم على رؤوسهم، خوفا من أن تصلهم نيران ملف "شبكة الجزائريين"، الذين تمكنوا بواسطة الرشاوى من خرق الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في الحصول على الهوية المغربية، من عقود ازدياد وبطائق تعريف وطنية وجوازات سفر وغيرها، حيث استنفرت الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها من أجل فك لغز هذا الملف الأمني، والوصول إلى جميع المتورطين فيه، وذلك لما تشكله شبكة الجزائريين المتسللين من مخاطر أمنية على المغرب، خصوصا أنه وبحسب ما كشفت عنه المصادر ذاتها، مازال ثلاثة جزائريين في حالة فرار لم تصل إليهم الشرطة الفرقة الوطنية، من بينهم (ع- ط)، الذي تمكن من الفرار صوب الجزائر عبر الحدود الشرقية، وذلك بعدما تورط في ملف يتعلق بالهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهي المعلومة التي كشف عنها الجزائريون الأربعة للمحققين.

وتعود فصول هذه القضية التي أحدثت ومازالت زلزالا في دواليب الأجهزة المغربية، والتي استنفرت عناصرها لفك لغز شبكة الجزائريين، الذين زوروا جنسيتهم المغربية لأغراض لم تكشف عنها بعد مجريات البحث، إلى سنة 2011 حينما تمكن أربعة جزائريين من التسلل إلى التراب المغربي عبر الحدود الشرقية، حيث استقروا بحي شعبي بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس، وأخفوا جنسيتهم الجزائرية، وقدموا أنفسهم على أنهم مغاربة “مقطوعين من شجرة”، وظلوا بالحي حتى سنة 2014، حيث عرضوا على عون السلطة المعتقل ضمن الشبكة، مبالغ مالية كبيرة، من أجل الحصول على وثائق مغربية تثبت جنسيتهم كمغاربة، وهو ما تم بمساعدة محام وأمنيين، تقول محاضر المحققين، حيث تمكنوا من التنقل بكل حرية وببطائق وطنية مغربية بعدما صاروا يحملون أسماء عائلية مغربية، بل منهم من حصل على جوازات سفر مغربية، قبل أن يلتحق بهم بفاس ثلاثة جزائريين آخرين، حصلوا هم أيضا، وبالطريقة ذاتها على الجنسية المغربية، إلى أن اكتشفت الأجهزة الاستخباراتية أمرهم في يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن توقيف عون سلطة بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الأخير بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.