في تصعيد آخر اختاره حميد شباط، الامين العام لحزب الاستقلال، والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، علم “المغرب اليوم” أن الأخير يعتزم رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، بسبب التطورات التي عرفها ملف انعقاد مؤتمر النقابة المذكورة مؤخرا في سلا، بعدما تم عقد مؤتمرين اثنين لنفس النقابة من قبل تيارين متصارعين داخلها.

وحسب المعطيات التي استقاها “المغرب اليوم” فإن الدعوى القضائية ستكون ضد المديرية العام للامن الوطني بسبب الاعتداء والعنف الذي تم ممارسته من قبل الأمنيين في حق المؤتمرين المحسوبين على جناح شباط بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعدما تم اقتحام مؤتمر هذه النقابة.

وأسر شباط لمقربين منه في النقابة أنه سيكلف محامي النقابة من أجل متابعة المديرية العامة للامن الوطني لرفع الدعوى، بالنظر إلى أن بلاغ هذه المديرية “لم يكن يستند على أساس شرعي في تحذير نقابته من عقد مؤتمرها”، يقول شباط، وانه “انحاز لتيار دون آخر”، في إشارة الى انها بنت بلاغها ضد نقابة شباط استنادا لحكم قضائي استعجالي صدر ضده، ولم يستند على حكم اسعجالي مماثل ينتصر له، في نفس القضية.

كما يرى ان قرار اقتحام مؤتمر النقابة “ليس له هو الأخر اي سند قانوني”، على اعتبار ان الحكم القضائي الذي استند عليه “لا يعطيه الحق في استعمال القوة العمومية”.

ويرى تيار شباط في النقابة أنه يملك كامل الحق في عقد المؤتمر لانتخاب القيادة الجديدة، وان مؤتمره هو الشرعي وليس المؤتمر الذي تم فيه انتخاب النعم ميارة، صهر حمدي ولد الرشيد.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، وجه انتقادا لاذعا للتدخل الأمني الذي طال مؤتمر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واستغرب من إصدار محكمتين، واحدة في سلا والأخرى في الرباط، حكمين متناقضين في قضية واحدة تتعلق بانعقاد هذا المؤتمر، إذ كان الحكم الاول لصالح شباط والثاني كان لصالح خصومه في النقابة نفسها.