تقدم المفاوضات بين المملكة والاتحاد الأوربي، من أجل إيجاد إطار قانوني وتقني يسهل إدراج الأقاليم الجنوبية، في الاتفاق التجاري بين الطرفين، من أجل تجاوز بعض العبارات الملغومة التي تضمنها قرار محكمة العدل الأوروبية ، بات يثير غضب الجزائر والبوليساريو.

هذه الأخيرة خرجت ببلاغ تقول فيه إنها “تدين بشدة الاقتراح الجديد الذي قدمته المفوضية الأوروبية” في إشارة إلى مقترح تقدمت به اللجنة الأوروبية في فبراير الماضي، من أجل إيجاد حل قانوني يسهل إدراج الصحراء في الاتفاق بين الطرفين.

الجبهة تتوقع نجاح المفاوضات بين المغرب والاتحاد، لذلك حاولت استغلال قرار محكمة العدل الأوروبية، الأخيرة بالقول أنه في حالة ما أقر المجلس الأوروبي نتائج المفاوضات بين الطرفين فإنها ستشكل على حد قولها “انتهاكا لكل من حكم محكمة الاتحاد الأوروبي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وتحاول جبهة البوليساريو، حشد بعض المؤيدين لها داخل الاتحاد الأوربي لمنع تطبيق نتائج المفاوضات الحالية مع المغرب، بدعوة الاتحاد إلى ما أسمته “رفض اقتراح المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بموجب الشروط الحالية لما سيكون له من عواقب قانونية وسياسية بالنسبة لمسألة الصحراء”، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء “برينسا لاتينا” ووكالة الأنباء الجزائرية.

وفي المقابل، كشفت فينسينت بيكيت، ممثلة خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، أن هناك اتصالات مع المغرب من أجل التقدم في إيجاد حل قانوني وتقني لإدراج الصحراء في الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي، انطلقت المرحلة الأولى منها في فبراير الماضي، كما أن المرحلة الثانية انطلق في فاتح مارس الماضي، حسب موقع “صوت ألميرية” الإسباني.