مباشرة بعد إصدار وزارة العدل والحريات، التي يشرف عليها مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب وزارة الداخلية، التي يشرف عليها محمد حصاد، بلاغهما المشترك الخاص بمتابعة المشيدين بعملية قتل السفير الروسي في تركيا، عاد إلى الأذهان النقاش الذي شهدته لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بمناسبة مناقشة فصول القانون الجنائي.

استدعى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، المختص بمحاربة الإرهاب في المغرب، أربعة عناصر من شبيبة العدالة والتنمية، خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التعليقات الصادرة عنهم بخصوص اغتيال السفير الروسي، إذ وجهت لهم تهمة الإشادة بالإرهاب، وهو ما دفع "حزب المصباح" إلى تعيين محامين للترافع عنهم.

وكان الرميد، في جلسة للجنة البرلمانية المشار إليها، طالب بتضييق الخناق على تزايد المواد الإرهابية في الإنترنت، إلى درجة تأكيده أن "من وضع علامة "جيم" على مادة إرهابية في الإنترنت تجب محاكمته"، ليخرج بعد ذلك ديوانه نافيا أن يكون قد صدر عنه هذا التصريح.

وكانت هسبريس نشرت في حينه مبررات الرميد التي جاء فيها "أنه لا يمكن أن ننص على النيات والقصد في القانون"، مبرزا أن "المادة الإرهابية تنتشر بسرعة، ما يخلق جوا من عدم الاطمئنان، لذلك لا يمكن التساهل مع الترويج والدعاية للإرهاب"

أكد الرميد وقتها على ضرورة ملاحقة الإرهاب من منابعه، والتي يعتبر الإنترنت أحدها، وأبرز أن "الإجراءات في محاربة الإرهاب ستشمل الناشرين له عبر الشبكة العنكبوتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى إلى التصدي لكل الأعمال التي من شأنها المس بأمن وسلامة المغاربة"، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة التطرف.

ورد الرميد على تخوفات البرلمانيين بخصوص المفاهيم الكبرى التي حملها المشروع، والتي يمكن استغلالها لضرب الحقوق والحريات، بالتأكيد أنه "لا يمكن التساهل مع أي عمل إرهابي كيفما كان أو التحريض عليه أو الإشادة به".

يأتي هذا في وقت سبق أن ذكر بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات أنه "إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير، صراحة، عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي".

وأضاف المصدر ذاته: "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي"، مضيفا أنه "تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقه".