أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش إلى الـ 27 من نونبر المقبل جلسة متابعة سعيد أيت علا بتهمة نشر خبر زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة، وفق شكاية مباشرة وضعها المحامي العلوي مولاي الزين باسم موكلته (ف. ل)، التي تملك حانة بطريق أمزميز بجماعة تمصلوحت.

وأوردت الوثيقة ذاتها، التي تتوفر عليها هسبريس، أن "المشتكية وصفها تقرير إخباري بأنها سكيرة وتقوم بمعاقرة الخمر مع الشباب، وأن لها علاقة بأصحاب السلطة، ما يجعل سكان المنطقة يهابونها، وأنها تعمل على كراء، بعض الغرف لممارسة الدعارة"، على تعبير الشكاية المباشرة.

وأكدت شكاية المحامي المدافع عن صاحبة الحانة أن "المشتكى به لم يحترم القانون، وقام بنشر ادعاءات وهو يعلم عدم صحتها، كما قام بإيهام الرأي العام بأن العارضة شخصية فوق القانون، رغم أن ذلك غير صحيح، كما قام بقذفها، ووصفها بأوصاف قبيحة، رغم أنها امرأة متزوجة ولها أبناء"، وفق مضمون الوثيقة نفسها.

في المقابل، أوضح سعيد أيت علا، في تصريح لهسبريس بعد نهاية الجلسة، أن التقرير الذي أنجزه ليس فيه أي قذف أو سب ضد المشتكية، وأن كل ما تضمنه جاء على لسان المستجوبين ممن كانوا من زبناء الحانة المذكورة الذين تعرض بعضهم للاعتداء بهذا الملهى، ووضعت ضده شكاية تتهمه بالاعتداء على ملك خاص.

وقال أيت علا إن "سكان المنطقة المتضررين وقعوا عرائض حول ما يلحق بهم من أضرار من جراء هذا الملهى الليلي، وتصريحات عينة التقرير الإخباري أشارت إلى أن الحانة تبيع الخمر للمسلمين، بما يخالف القوانين الجاري بها العمل بالمغرب".

وفي السياق ذاته، قال محمد العجيد، المحامي المترافع عن أيت علا وعضو هيئة المحامين بمراكش، إن "هذه المحاكمة تندرج ضمن مسلسل تضييق الخناق على الصحافة والمس بحرية الإعلام الذي يشكل دعامة لكل دولة ديمقراطية، التي يجب عليها توفير كافة الضمانات للإعلاميين للوصول إلى مصادر الخبر وحمايتهم من الشكايات الكيدية وارهاقهم بالمحاكمات، ما يهدر وقتهم في تتبع أخبار المجتمع وكشف الاختلالات العامة والخاصة"، وفق تعبيره.