أكّد مسؤول من مجلس مدينة الدار البيضاء أن قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، يعيش فوضى حقيقية في العاصمة الاقتصادية لكونه غير خاضع لتقنين ينظّمه، حيث أن أول نص قانوني منظّم لتنقل الأشخاص والبضائع "1-63-260"، لم يعر اهتمامًا كافيًا لسيارات الأجرة الخاضعة للمقررات المحلية، موضحًا أن سلطات المدينة تستعد للتعامل وفق مقتضيات القانون مع مجموعة من الممارسات غير القانونية؛ من بينها استغلال عشرات الرخص من لدن أشخاص يعملون خارج إطار القانون.

وأفاد المسؤول أن قطاع النقل في سيارات الأجرة يشغل حوالي 70 ألف سائق في حظيرة تبلغ 14800 سيارة؛ منها 6800 من الحجم الكبير و8500 من الصنف الصغيرة، إذ إن كل سيارة أجرة تشغل 5 سائقين في المتوسط بالتناوب ليلا ونهارا.

وأعلن رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، عبد الرحيم الشناوي، أن القطاع الذي يؤمّن نقل 110 ملايين شخص في السنة يعيش مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على جودة الخدمات التي تؤديها سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير؛ وهو ما يجعل من مدينة الدار البيضاء إحدى الحواضر العالمية التي تقدم خدمات متدنية لا ترقى بموقعها العالمي، ما يمس بصورتها بشكل عام، مبيّنًا أن "قطاع سيارات الأجرة، وهنا سأتحدث عن سيارات الأجرة الصغيرة، يعاني سيطرة مجموعة من الأشخاص على هذه الخدمة عبر مشاريع غير مشروعة يستغلون من خلالها ما بين 5 إلى 50 سيارة أجرة التي يقومون بكرائها بأثمان مرتفعة لسائقين حاصلين على رخص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة".

وأضاف الشناوي أن "هؤلاء المستغلون يجنون أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم، ولا يؤدون عن أنشطتهم أي ضرائب سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات أو أي رسوم خاصة بالشركات، باستثناء الرسوم التي يؤديها أصحاب الرخص والتي لا تتجاوز 9 ملايين درهم، إلى جانب الضريبة على الوقوف بقيمة مليوني درهم، بالرغم من أن أصحاب هذه المشاريع الذين يستغلون هذه الرخص بأعداد كبيرة والتي توجد في أسماء أشخاص آخرين منحت لهم في إطار قانون محدد يخولها لهم في إطار اجتماعي، ليأتي هؤلاء المستغلون غير الشرعيين لاستغلالها في إطار تجاري محض، خارج إطار القانون".

واعتبر الشناوي أنه يجب إعادة النظر في مثل هذه الأنشطة التي تتحكم فيها مجموعة قليلة من الأشخاص، على حساب فئات اجتماعية هشة؛ من ضمنها السائقون الذين يعتبرون بدورهم ضحية لمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية واللاقانونية.