قرر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، طرد كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، من كل تحالف حكومي مرتقب، حيث أصدر بيانا متسرعا على ما يظهر، على شكل قرار تأديبي ضد أخنوش و العنصر.

وأكد بنكيران في البيان بما أن السؤال الذي وجهتُه لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء 4 يناير 2017 حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة ،التي عينني جلالة الملك يوم الإثنين 10 أكتوبر 2016 رئيسا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين، وهو الأمر الذي لم يفعله، وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال”.

وأضاف “إنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني، وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة، وبهذا يكون قد انتهى الكلام  معه ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية”.

والبيان  هو عبارة على رد فعل قوي وغير محسوب على ما يظهر ،أعاد عقارب التحالفات الحكومية الى الصفر، إن لم يكن إعلان عن فشل بنكيران في تشكيل الحكومة.