رصدت المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، عجزًا في حسابات مكتب تحصيل "الغرامات التصالحية الجزافية"، التابع للأمن الجهوي في مدينة تازة، وذلك في إطار مهام المراقبة الدورية وعمليات الافتحاص والتدقيق، التي تخضع لها جميع هذه المكاتب على الصعيد الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه على ضوء ذلك، تم تكليف لجنة مشتركة من المفتشية العامة ومديرية الأمن العمومي لمراجعة جميع السجلات، الممسوكة من طرف ضابط الأمن المكلف بمكتب تحصيل مبالغ الغرامات، وتدقيق جميع الحسابات المنجزة، مما أكد فعلا تسجيل عجز مالي.

وأضاف المصدر ذاته أنه إعمالا للمقتضيات القانونية، عهد للفرقة الوطنية لـ"الشرطة القضائية" بإجراء بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضابط الأمن المشرف على هذا المكتب في مدينة تازة، وذلك للبحث معه بشأن ظروف وأسباب وملابسات تسجيل هذا العجز المالي.