أعلن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، التابع إلى رئاسة الجمهورية، الذي يرأسه ناجي جلول وزير التربية السابق، والقيادي في حزب النداء، عن إعداد المعهد مبادرة سياسية جديدة، تتضمّن بنودا تتعلق بإجراء تعديل وزاري، وتهدف إلى تجميع كل القوى السياسية، من أحزاب ومنظمات لتشكيل جبهة وطنية تحت اسم "مشروع السيادة الوطنية" والبناء لسنة 2019.
وتنصّ هذه المبادرة على تشكيل حكومة جديدة تتكون من 15 وزيرا، يتفق على تشكيلها أعضاء الجبهة الوطنية الجديدة التي ستتشكل على ضوء المبادرة الرامية إلى القطع مع "الضبابية والانتهازية والمحاصصة والمعاملات الضيقة، وتعمل على صياغة مشروع الوطني لاستعادة السيادة السياسية"، حسب ما جاء في بيان المعهد.
وستطرح المبادرة ذاتها اقتراح تجميع عدة وزارات تشتغل على المحور نفسه في وزارة واحدة، مثل وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي، ووزارة الصحة والرياضة، ووزارة التنمية والتشغيل ووزارات أخرى، بدل كثرة الحقائب الوزارية التي ميزت الحكومات المتواترة على السلطة منذ 2011.
من جهة ثانية، أكد خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، أن إقامة منصات أو مخيمات لتجميع المهاجرين غير النظاميين من قبل بعض الدول الأوروبية في عدد من دول جنوب المتوسط، مثل تونس والجزائر وليبيا ومصر والمغرب "لم تطرح على تونس حتى الآن".
وقال الجهيناوي إن تونس أكدت في عدة مناسبات معارضتها لإقامة مثل هذه المنصات، مشددا في تصريح إعلامي، عقب لقاء عقده الجمعة في مقر وزارة الشؤون الخارجية مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أنه "لا يمكن معالجة موضوع الهجرة برفض الآخر، أو إقامة منصات لتجميع المهاجرين غير النظاميين، فهذا الموضوع يستوجب من كل الأطراف التباحث حوله في إطار الشراكة المربحة بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط".
وتحدث الجهيناوي عن طرق أخرى لحل أزمة الهجرة: "أبرزها مكافحة أساليب الهجرة غير النظامية، حماية لمواطني بلد المنشأ، وحماية لأمن الدول الأخرى" على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، أوضح الجهيناوي أن "هناك سبلا أخرى لتشجيع الهجرة النظامية، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى دعم بشري ديموغرافي من خارج حدودها"، مشيرا إلى أن بعض شبان دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك دول المغرب العربي، يبدون رغبة في العمل في الدول الأوروبية، مما يعود بالنفع على الطرفين، حسب تعبيره.
على صعيد متصل، وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، شرعت السلطات التونسية في صياغة مشروع قانون لحماية اللاجئين، ومن المنتظر أن يرى النور عما قريب، في انتظار أن يصادق عليه مجلس وزاري تونسي ليحيله بعد ذلك على أنظار مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وتضمن مشروع القانون تعريفا للاجئ والعناصر، التي يقع على أساسها منح اللجوء في تونس، واستند في ذلك إلى الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لسنة 1951.
وأعد هذا المشروع مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل التونسية، وهو مختبر قانوني تابع لوزارة العدل يشتغل على كل ما يتعلّق بالقوانين ومشروعات القوانين، التي تطرحها الحكومة والاتفاقيات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي.