طالبت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، الحكومة بدفع تعويضات لأعضاء ومتعاطفين معها، أصيبوا بأمراض خطيرة أثناء فترة احتجاز بمناطق في جنوب البلاد، وقالت إنها ملوثة بإشعاعات الذرة نتيجة تفجيرات نووية أجرتها فرنسا الاستعمارية بين عامي 1960 و1961؛ حيث قضى المعتقلون في بداية تسعينات القرن الماضي فترة «احتجاز إداري» من دون محاكمة، دامت ما بين عام وثلاثة أعوام.

وقال الحزب الإسلامي المنحل في وثيقة تداولها أنصاره، الخميس، بمناسبة مرور 58 عامًا على أول تفجير نووي بالصحراء 13 فبراير/ شباط 1960، إن الحكومة الجزائرية «تطالب فرنسا بتعويض الضحايا الجزائريين، ممن يعانون من تشوهات وأمراض بسبب تجارب الذرة، وكان من الأولى تعويض ضحايا المعتقلات، وفتح تحقيق جدي حول إنشائها في تلك المناطق خاصة ومن كان وراء ذلك؟».

ولا يعرف رسميًا عدد أنصار «جبهة الإنقاذ»، الذين قادتهم السلطات إلى خمسة معتقلات بالصحراء، لكن الشائع أن عددهم يفوق 10 آلاف. وقد اعتقلتهم السلطات على سبيل الاحتراز من جنوحهم إلى العنف، مباشرة بعد أن ألغى الجيش في 11 من يناير/ كانون الثاني 1992 نتائج انتخابات البرلمان، التي فاز بها «الإنقاذ». فيما فر عدد كبير من المعتقلات، والتحقوا بصفوف المتطرفين المسلحين.

وجاء في وثيقة «الإنقاذ» أن إيقاف المسار الانتخابي أعقبته حملة اعتقالات واسعة طالت مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكوادرها ومنتخبيها، وتم نقل الآلاف منهم إلى معتقلات بالصحراء الجزائرية، وتحديدًا في الأماكن التي أجرى فيها المستعمر الفرنسي تجاربه النووية، والغريب في الأمر أن ترحيل الموقوفين إلى تلك المعتقلات تزامن مع الذكرى الثانية والثلاثين لقيام المستعمر بتلك التجارب "13 فبراير 1960"، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل». مشيرة إلى أنه «جرى اقتياد نحو عشرين ألف معتقل إلى تلك الأماكن، التي تنعدم فيها الحياة بفعل الإشعاعات النووية، ومات كثير منهم بسبب أمراض جراء تلك الإشعاعات، فيما يصارع آخرون المرض في صمت وتجاهل مقصود من طرف سلطة أقرت يوما قانونا وميثاقا سمته «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، في إشارة إلى آلية سياسية وأمنية أصدرتها الحكومة عام 2006 لطي أزمة أمنية خلفت 150 ألف قتيل. لكن «الإسلاميون» يرون أن «المصالحة» كرست منطق الغالب في الحرب الأهلية التي وقعت، بمعنى أن الجيش فرض منطقة بعد أن تغلب على المتشددين.

ونقلت «جبهة الإنقاذ» عن «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، قولها في عدد الشهر الحالي، أن فرنسا مطالبة بالاعتراف بالجريمة الناجمة عن تفجيراتها النووية بالصحراء: «وهذا كلّه حق ومشروع، لكن ماذا عن الذين اعتقلوا بتلك المناطق سنة 1992 بغير جريرة وغير حق؟ وماذا عمن اعتقلوا لا لذنب سوى أنهم فازوا في انتخابات حرّة ونزيهة، وشهد بذلك القريب والبعيد؟!».

بدورها، قالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن السلطات الجزائرية «مطالبة بالضغط على فرنسا لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة من الإشعاعات النووية»، وعدت التفجيرات النووية الفرنسية «جرائم ضد الإنسانية».

ويشار إلى أن فرنسا دخلت بتلك التجارب النادي النووي العالمي. وكانت القنبلة الأولى في 13 فبراير بقوة 70 كيلو طنا، أي خمس مرات قوة قنبلة هيروشيما "1945"، جرى تفجيرها بمنطقة الحمودية على نحو 150 كلم جنوب مدينة أدرار "2000 كلم جنوب العاصمة". وسميت تلك القنبلة «اليربوع الأزرق»، ثم تبعتها تجربة باسم «اليربوع الأبيض» في 1 أبريل/ نيسان من العام نفسه بقوة 5 كيلو طن.

أما التجربة الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت بقوة 10 كيلو طن في 27 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، بالألوان الثلاثة التي يحملها العلم الفرنسي. وأجرت فرنسا إجمالًا 17 تجربة نووية في الجزائر، منها أربع تجارب في الجو و13 تجربة تحت الأرض. وكانت الجزائر وقت التفجيرات تخوض حربًا ضروسًا ضد الاستعمار الفرنسي، انتهت رسميا في 5 يوليو/ تموز 1962 بعد استفتاء حول تقرير المصير.