رفضت سلطات الجزائر طلب "المنظمة الدولية للشغل" استقبال وفد منها بهدف التحري حول مدى احترام الحكومة لتعهداتها في مجال احترام "ممارسة الحق النقابي". وفي غضون ذلك، قالت أشهر نقابة مستقلة محظورة في البلاد إن الجزائر "موجودة في اللائحة السوداء للدول التي تنتهك الحريات النقابية".

وذكر رشيد معلاوي، رئيس "الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين"، غير المرخصة، إن اجتماعًا عقد بمقر "المنظمة العالمية للشغل" الأسبوع الماضي في جنيف، بحث "الملف الجزائري"، بناء على شكوى نقابات مستقلة جزائرية، تتحدث فيها عن "مضايقات تعاني منها في الميدان"، من بينها صعوبات في عقد الاجتماعات التي تخضع لترخيص رسمي، وهو الترخيص الذي ترفض السلطات إصداره للتنظيمات النقابية المصنفة "غير قانونية". و"الرخصة" الشهيرة التي تشترطها الحكومة، تلقى احتجاج ومعارضة معظم أحزاب المعارضة لأنها تعتبرها "معيقة" لأنشطتها العامة.

وأوضح معلاوي أن الاجتماع شهد غياب وزير العمل أبو بكر زمالي "بعدما كان أعلن في الجزائر عن حضوره للدفاع عن وجهة النظر الجزائرية". وكان يفترض أن ينوب عنه الأمين العام بالوزارة، حسب معلاوي، وفي النهاية تابع أشغال مناقشة "ملف الجزائر" من طرف مدير بالوزارة. ولا تعرف أسباب غياب زمالي عن المظاهرة.

وتضم "الكونفدرالية العامة" تنظيمين كبيرين هما "النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية"، و"النقابة المستقلة لعمال الغاز والكهرباء". وكلاهما يحظى بتأييد واسع وسط عمال قطاعي الإدارة "يشغل 3 ملايين عامل" والطاقة.

وقال مستشار بوزارة العمل، رفض نشر اسمه، إن الحكومة "تملك مبررات قانونية وموضوعية لرفض استقبال وفد عن منظمة الشغل. فقد لاحظنا في أجندة مقابلاتها وجود اسمي نقابتين غير معترف بهما لأسباب متعددة، منها أن مسؤوليها يقضون معظم أوقاتهم في ممارسة السياسة وكأنهم حزب معارض، وأبرز هؤلاء السيد معلاوي، الذي يصلح أن يكون سياسيًا معارضًا وليس نقابيًا. ومن الأسباب الرئيسية أيضًا أن النقابتين لم تنظما مؤتمريهما في الآجال. فالمؤتمر محطة مهمة في حياة النقابة يفرضه القانون".
يشار إلى أن السلطات أغلقت "دار النقابات"، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث درج النقابيون المعارضون للحكومة على تنظيم لقاءاتهم.

وفي مقابل النقابات "المغضوب عليها"، يقف "الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، القوي بنحو مليوني منخرط، إلى جانب السلطات ويدافع عنها. غير أن شعبيته فقدت بريقها منذ أن اصطف وراء كل قرارات الحكومة، منذ وصول عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئاسة عام 1999، بما فيها الزيادات في الضرائب ورفض رفع الأجور. ولتبرير هذا الدفاع قال أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد إن أي احتجاج في "الجبهة الاجتماعية" سيدخل البلاد في دوامة من الاضطرابات.
وكانت وزارة العمل قد رفضت في فبراير/ شباط الماضي زيارة بعثة عن "المكتب الدولي للعمل" للأسباب نفسها، وبسبب ذلك صدر عنه احتجاج شديد اللهجة.
 
وصرحت الحكومة حينها إنها وافقت على الزيارة "بمجرد تسلم بريد من المكتب الدولي للعمل يبلغ وزارة العمل حول تاريخها، وتم إعطاء الموافقة من أجل استقبالها". وأوضحت أنها أبلغت مكتب الشغل "موافقتها على الاجتماع بكل المؤسسات الإدارية والمنظمات النقابية- عددها 10- باستثناء منظمتين مزعومتين، لا تحترمان التشريع الجزائري الخاص بالعمل"، في إشارة إلى النقابتين اللتين تشكلان "الكونفدرالية".

وأبرزت الحكومة أنها على استعداد للتعاون مع الآليات الدولية الخاصة بعالم الشغل "لكن لا يمكننا الموافقة على تنظيم لقاءات على التراب الوطني مع منظمات مزعومة تأسست بطريقة غير قانونية. فالأمر يتعلق باحترام السيادة الوطنية".

وتحصي وزارة الشغل 120 نقابة مرخصة، وتقول إن أنشطتها "تجري بشكل عادي لأنها مطابقة للإجراءات القانونية المسيرة لهذه النشاطات، ومطابقة أيضا للمعايير الدولية". وعلى عكس هذا الخطاب، يوجد بمكاتب الوزارة عشرات الملفات، يطالب أصحابها باعتماد نقابات جديدة في قطاعات يحتج عمالها على "تخلي الاتحاد العام عن المطالبة بالحقوق، وبخاصة الحق في الإضراب". وتتحفظ الوزارة على هذه الملفات، من دون ذكر الأسباب.