تسبّب إعلان الحكومة الجزائرية عن منح وثائق البطاقات البيومترية في مقابل رسوم، في إجراء يُطبق للمرة الأولى في تاريخ البلاد، في حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي ردّ بـ"اتهام جهات بتعمد تشويه صورته" عبر تسريب تلك المعلومات.

واعتبر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي أن "الرسوم مبالغة"، ونشر أويحيى بيانا مطولا بشأن رسوم وثائق البطاقات البيومترية التي تشمل بطاقة الهُوية وجواز السفر ورخصة القيادة والبطاقات الرمادية للسيارات، والمدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيعرضه على الرئيس بوتفليقة، وشدد على أن "الرسوم المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر الكلفة".

ورفض أويحيى الانتقادات التي تناولت المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، "لأن مدة صلاحية الوثائق البيومترية هي 10 أعوام، وهو ما يجعل سعر تسليم الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها زهيدا جدا، كما أن نص مشروع قانون المالية التكميلي لا يلحظ أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، رغم أن البلاد تشهد عجزا كبيرا في الموازنة بمبلغ 1800 بليون دينار".​