تمكّنت الأجهزة الأمنية المغربية، بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، الأحد، من تفكيك منظمة إجرامية، وصفت بـ”الخطيرة جدًا”، تعمل على تهريب المخدرات، وتبييض الأموال، ومهاجمة أفراد الأمن، الذين يعترضون سبيلها بين البلدين. 

وكشفت وزارة الداخلية الإسبانية أنه تم توقيف 30 شخصًا من الشبكة الإجرامية، المسماة “آل كاستانيون”، والتي تتخذ من “كامبو دي جبل طارق”، منطقة في مدينة قادس، مركزًا لعملياتها؛ وتم حجز أكثر من طن من الحشيش، مع مبلغ مالي نقدي قيمته 350 مليون سنتيم، و6 عربات رباعية الدفع، 3 قوارب، والعديد من الأسلحة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الشبكة تمتلك 17 عقارًا بقيمة 3 مليارات سنتيم، تستغلها في تهريب، وتخزين الحشيش المغربي وإيواء عناصرها في إسبانيا، وتمكن الأمن المغربي والإسباني، كذلك، من تجميد 24 حسابا بنكيا، ينتمي لمختلف عناصر الشبكة.

وأوضحت صحيفة “إلباييس”، أنّ الشبكة تعتمد في تهريب الحشيش على قاربين سريعين طولهما 12 مترًا بقوة 300 حصان تصل قيمة كل واحد 100 مليون سنتيم، والقارب الواحد قادر على نقل 3 أطنان من الحشيش في رحلة واحدة، مشيرة إلى أنّ زعيم الشبكة أمر المهربين بمهاجمة كل من يحاول توقيفهم، سواء كانوا رجال أمن، أو منظمات إجرامية أخرى متخصصة في تهريب المخدرات.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة بعد تحقيق صحافي، نُشر الأسبوع الماضي، أفاد أن شبكات الحشيش أصبحت تتحدى الأمن، وتهاجمه في مدينة قاديس، وأشار إلى أن السلطات الإسبانية حجزت في هذه المدينة 202 طنًا من الحشيش المغربي عام  2015، بارتفاع قدره 38 طنًا مقارنة مع عام 2014

وأشار التحقيق، إلى حجز 373 طنًا من الحشيش عام 2016 في إسبانيا، 40% منها حجزت في الجنوب الإسباني؛ مقابل 378 طنًا عام 2015، 299 منها حجزت في منطقة الأندلس، القريبة من الشمال المغربي، أي أن المحجوزات، التي تمت في هذه المنطقة تمثل 78% من محجوزات الحشيش في إسبانيا، حسب أرقام مركز الاستخبارات لمحاربة التطرّف والجريمة المنظمة.

وكشفت مصادر إسبانية أن أحد زعماء الشبكة هرب إلى المغرب بعد أن شعر بقرب اعتقاله في إسبانيا، إلا أن تدخّل السفارة الإسبانية في الرباط بجانب التحريات، التي قام بها الأمن المغربي مكّن من توقيفه في العاصمة المغربية، مبيّنة أنّ الشرطة القضائية في مدينة تطوان لعبت دورًا مهمًا في توقيف 10 من أفراد الشبكة، ومشيرة إلى أن أبرزهم كان زعيم شبكة “آل كاستانيوس” نفسه، وابنه، أن زعيم الشبكة من كان يتكلّف بالحصول على جوازات السفر المزورة لأفراد العصابة.

وبدأت عمليات التنسيق بين الأجهزة المغربية، والإسبانية لإسقاط الشبكة منذ عام 2015 من خلال تجنيد أكثر من 150 عنصر أمن من البلدين