احتج العشرات من المنعشين العقاريين ذوي الرأسمال المتوسط، الثلاثاء، للمرة الرابعة على التوالي، على السلطات الإقليمية بـعمالة المحمدية، مطالبين بتمكينهم من رخص البناء بتجزئة نسيم الفلاح.

وندد المحتجون، الذين تجمهروا أمام الساحة المقابلة لعمالة المحمدية، بتصرف السلطات الإقليمية، معتبرين إياه "غير مسؤول تسبب في إلحاق ضرر مادي ومعنوي بهم"

أكد هؤلاء المنعشون العقاريون ذوو الرأسمال المتوسط، من خلال الشعارات التي رفعوها خلال الوقفة الاحتجاجية، أنه جرى حرمانهم من استغلال البقع التي أدوا مقابلها مبالغ طائلة، خاصة أن غالبية المستفيدين حصلوا على قروض بنكية يؤدون عنها فوائد بنكية كبيرة.

ووجه المتضررون رسالة تظلم إلى علي سالم الشكاف، عامل إقليم المحمدية، يؤكدون من خلالها أن "من شأن عدم حصولنا على رخص البناء الإخلال بالالتزامات التي على عاتق المنعشين العقاريين الصغار، سواء في مواجهة زبنائهم أم في مواجهة الأشخاص الحرفيين الذين يشتغلون لفائدتنا".

وأوضحت الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن من شأن هذا الرفض "حرماننا من أرباح من شأنها خلق رواج اقتصادي لمدينة المحمدية التي تعاني أصلا من ركود".

وأشار عبد الخالق الهشومي، أحد هؤلاء المنعشين المحتجين، إلى أنهم أضحوا "ضحية مؤامرة ممنهجة؛ فهناك جهات ليست في مصلحتها تسوية الوضعية وتعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه".

وعبّر المتحدث نفسه عن استغرابه من "تماطل ولامبالاة عامل عمالة المحمدية وعدم أخذه للموضوع بجدية وعقلانية"، مشيرا إلى أنهم يتوفرون على جميع الوثائق الإدارية وجميع التراخيص اللازمة وشهادات الملكية ولا ينقصهم سوى تأشيرة العامل التي طال أمدها".

وناشد المتضررون، في ظل صمت السلطات الإقليمية، الملك محمد السادس من أجل التدخل وطي هذا الملف، لا سيما أنهم باتوا يتخبطون في مشاكل مادية خانقة، حسب تعبيرهم.

ويلح المنعشون العقاريون بمدينة المحمدية على مطلبهم الرامي إلى منحهم رخص البناء، خاصة أنهم يتوفرون على شواهد الملكية الخاصة بالبقع بعد مدة طويلة من الانتظار.

واعتبر هؤلاء المتضررون أن السلطات كان الأجدر بها أن توقف نشاطهم في البداية، وليس بعد أن قطعوا جميع المراحل الإدارية، ولم يتبق لهم سوى شهادة رخصة البناء.