اعتبرت ستّ نقابات بقطاع التعليم في اشتوكة آيت باها أن التكوين الذي نظمته المديرية الإقليمية خلال الأسبوعين الحالي والمنصرم، لفائدة أستاذات وأساتذة المستوى الأول ابتدائي، رافقه "ارتجال وعفوية"، سمته "غياب تام للشروط الموضوعية لإنجاحه، مع تغييب النقابات من أجل إبراز مواقفها و تصوراتها بخصوص التكوين".

وأورد بيان صادر عن الهيئات النقابية، أن المديرية الإقليمية عمدت إلى "اتخاذ قرار أحادي وانفرادي بالتصرف في ميزانية التكوين، حيث بدا تأثير هذا القرار المتهور واضحا في النتائج السلبية لعملية التكوين على الشغيلة التعليمية، يذكر منها على سبيل المثال انعدام العدة الديداكتيكية ووسائل العمل والاختيار العشوائي والمضطرب لفضاءات التكوين".

كما انتقدت فروع النقابات الموقعة على البيان ظروف تنظيم هذه الدورات التكوينية؛ منها "انعدام التغذية، والتعويض عن التنقل، وبعد مراكز التكوين، عكس ما هو معمول به في مثل هذا التكوين بالمديريات الإقليمية بالجهة، بالإضافة إلى إثقال كاهل المؤسسات التعليمية المستقبلة وأطرها بتوفير حاجيات التكوين والاستقبال على حسابها، مما خلف استياء عارما في صفوف الأساتذة والأستاذات المعنيين".

وعبّر التنسيق النقابي باشتوكة عن "تنديده الشديد بانفراد المديرية الإقليمية بالتصرف في ميزانية هذا التكوين دون توضيح الأسباب الحقيقية التي دعتها إلى اتخاذ هذا القرار"، مطالبا الجهات الوصية بـ"فتح تحقيق جدي حول الميزانية المرصودة لهذا التكوين والكشف عن مصيرها".

كما دعا المديرية الإقليمية بـ"إيقاف ما تبقى من هذا التكوين إلى حين توفير الشروط الموضوعية لإنجاحـه وسائر التكوينات المستقبلية".

وفي معرض ردّه على البيان سالف الذكر، قال عبد الهادي بوناكي، المدير الإقليمي لـوزارة التربية المغربية باشتوكة آيت باها، أن الرأي المعبّر عنه من لدن النقابات الست ضمن البيان لا يُعبّر إلا رأي أصحابه، حيث "قمنا بزيارات لمختلف مراكز التكوين في بداية الدورات وفي اختتامها، واستطلعنا آراء المستفيدات والمستفيدين، دون أن نلق أية ملاحظة سلبية بخصوص ظروف التكوين، كما لم تُعبّر أزيد من 1500 استمارة عبأها المشاركون عن أية نواقص في هذا الاتجاه".

وشدّد المسؤول ذاته، على غياب أية ميزانية خاصة بهذه التكوينات، حيث "تمّ التصرف في ميزانية عتاد المكتب الخاص بإدارة المديرية. أما الفضاءات، فجرى استغلال تلك المتوفرة والمتاحة على مستوى الإقليم، ولم يُعبر أي من المشاركين عن أي نوع من الاستياء في هذا الصدد، وحرصنا على تطبيق ما جاء في دليل التكوين، بتنزيل تكوين متكامل على مدى 4 أيام، منها الجانب النظري والعملي".

وختم المدير الإقليمي تصريحه بمطالبته وحرصه إيفاد لجان على جميع المستويات، من أجل التدقيق في ميزانية التكوين التي تحدّث عنها بيان النقابات، مؤكدا أن المديرية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الجهات القضائية من أجل طلب التحقيق في الاتهامات المجانية والمغالطات التي يتم الترويج لها، والهادفة إلى النيل من آليات تدبير شؤون هذه المديرية، على حدّ تعبير المسؤول ذاته.