تلقى رئيس مؤتمر حزب العدالة والتنمية، جامع المعتصم، العشرات من طلبات إدراج تعديل النظام الأساسي لـ"حزب المصباح" في الموعد المقرر بداية الشهر المقبل؛ وذلك بعدما خسر الأمين العام، عبد الإله بنكيران، رهان الولاية ثالثة في المعركة القانونية التي شهدتها دورة المجلس الوطني يوم الأحد الماضي.

واستند مؤتمرو الحزب الموالون إلى الأمين العام إلى ما ينص عليه النظام الأساسي من صلاحيات للمؤتمر، وذلك لتعويض الخسارة في المجلس الوطني، إذ تنص المادة 23 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الحزب، مشيرة إلى أن من صلاحياته المتعددة المصادقة على النظام الأساسي وتعديله عند الاقتضاء.

وحسب المصادر من عرائض المؤتمرين المرفوعة إلى رئاسة المؤتمر الثامن للحزب فإن الهدف هو المطالبة بإدراج نقطة في جدول أعمال المؤتمر؛ وذلك استنادا إلى المادة 23 من النظام الأساسي للحزب.

وجاء في العرائض التي تقدم بها المؤتمرون أن إدراج هذه التعديلات يدخل في إطار الصلاحيات المخولة للمؤتمر الوطني للحزب كما ينص على ذلك النظام الأساسي، مطالبين بتمكين المؤتمر من ممارسة صلاحياته كاملة كما هو منصوص عليها في المادة 23 من النظام الأساسي، وإدراج نقطة في جدول الأعمال تتعلق بتعديل المادة 16 منه.

وفي وقت صوت في المجلس الوطني ضد تعديل نظام الحزب بما مجموعه 126 معارضا للولاية الثالثة، ليتم بذلك الحفاظ على المادة دون تعديل، بعدما دعا 101 عضو من مناصري بنكيران إلى تعديلها، يبدو أن المؤتمر الوطني سيشهد مواجهات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين.

وفي هذا الصدد أكد أكثر من عضو داخل الحزب من مناصري الأمين العام، أن المعركة القانونية لم تنته بعد ضد الرافضين للولاية الثالثة، مسجلين أنه لا يمكن مصادرة حق المؤتمر كأعلى هيئة تقريرية في الحزب في تعديل النظام الأساسي.

وجاء تصويت برلمان "المصباح" ضد تعديل النظام الأساسي بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران بعدما سبق أن صوتت لجنة الأنظمة والمساطر على تغيير المادة 16 بأغلبية أعضائها، وأحالتها على دورة المجلس الوطني.