عبّر عبد العزيز أفتاتي، العضو في حزب العدالة والتنمية، عن اختلافه مع من يحمّلون ما وقع في مسار تشكيل الحكومة الجديدة للأشخاص كسعد الدين العثماني، مشيرًا إلى أن "الأمر في غاية من الوضوح، ولم يعد مجديا مطالبة رئيس الحكومة الجديد بالجواب عما جرى، محمّلا المسؤولية للأمانة العامة برمّتها".

وأفتاتي، الذي كان يتحدث، الأحد، خلال الملتقى السياسي الأول لشبيبة العدالة والتنمية في سطات، اعتبر عدم وجود جواب لدى الأمانة العامة لحزب "المصباح" على "ما جرى" والتزامها الصمت وضعا غير سليم، مطالبا إياها بالجلوس والإجابة بشفافية ووضوح، "على الرغم من أن تكليف العثماني خلف ارتياحا لدى الشعب، في الوقت الذي خلفت إزاحة عبد الإله بنكيران صدمة قوية".

وحصر البرلماني السابق عتبات الانتقال الديمقراطي في "خمسة مؤشرات، تدور حول الاقتراع الذي أنقذه الشعب وحماه مما تريده الدولة العميقة بحكم تنامي الوعي والجرأة، إضافة إلى منهجية تعيين رئيس الحكومة وفق النصوص الدستورية، وطريقة تشكيل التحالفات بحرية دون التفافات، وتشكيل فريق منسجم لتكوين إدارة وبرنامج". وزاد أفتاتي أن "حزب العدالة والتنمية لم يكن جاهزا لانتخابات سابقة لأوانها"، داعيا أعضاء "حزب المصباح" إلى التوجه نحو المأسسة والتأهيل وتجديد النخب والتأطير، كما لفت إلى أن "الحزب عصيّ على الإفساد أو التهميش أو التقسيم"، بتعبير عضو "العدالة والتنمية".

وأوضح المتحدث، خلال كلمته في الملتقى الذي رفع شعار "مغاربة مجتمعون.. بقيم الانتماء والمعاصرة متشبثون"، أن "احترام إرادة الناخبين يتم عن طريق عدم المس بالاقتراع، ثم اختيار رئيس حكومة احتضنوه بشكل نسبي من خلال الأصوات المعبر عنها، ثم إعطائه الفرصة لعقد تحالفاته بشكل حر وشفاف ونزيه، وتشكيل فريق منسجم للقطع مع الازدواجية التي كانت سائدة".

وهو ما يجعل رئيس الحكومة، يواصل أفتاتي، "يملك فريقا وبرنامجا للاستمرار في الإصلاحات الأخرى المتفرعة عن الإصلاحات السياسية، كالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في أفق التقرّب أكثر من العدالة الاجتماعية"، موضحا أن "غاية الغايات للمغاربة هي الذهاب إلى المساواة والعدالة الاجتماعية". وأكّد عبد العزيز أفتاتي أن "النقاش الساخن اليوم في صفوف المجتمع المغربي، يترجم حالة عدم الارتياح والقلق والغضب على المآلات، التي يمكن أن تأخذها الأمور إذا استمر السير في الاتجاه "النكوصي".

وأضاف عضو "العدالة والتنمية" أن "المأمول هو الإصلاحات؛ وعلى رأسها الإصلاحات السياسية، وهو ما يرتكز على احترام إرادة الناس التي عبروا عنها في اقتراع السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2016، أفرز حزبا أولا كما يتكلم عنه الدستور"، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب "تتفيه الأحزاب"، نافيا وجود أزمة داخل حزب العدالة والتنمية.
 
وبشأن قبول العثماني بإزاحة بنكيران وتكوين تحالف في وقت قياسي من ستة أحزاب، بعد أزيد من خمسة أشهر من "البلوكاج الحكومي"، قال أفتاتي إنه "أمام عدم احترام المواطنين، هناك أركان ظلامية في الدولة العميقة"، نافيا استهداف الحزب أو رموزه. وأضاف المتحدث أن القضية لا تقتصر على إزاحة بنكيران أو إحداث انزياح على الإصلاحات؛ بل المسألة أكثر من ذلك وأبعد، ولها علاقة ببعض عناصر مشروعية الأمة والدولة المغربية، مشيرا إلى أنه كلما يقع الإخلال تكون له خلفيات والتاريخ المغربي يوضح وقوع ذلك أكثر من مرّة.