من المنتظر أن تفرج السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف عملية التهريب المعيشي التي تقتات منها آلاف العائلات المغربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتسعى الإجراءات الجديدة ، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة في ظل الأزمة التي يعرفها معبر باب سبتة، إلى محاربة كل أشكال ما يسمى "المقاتلات المغربية" التي تدخل سبتة، والتي تسمى أيضًا بلغة الإسبان "العربات القوارب"، وهي عبارة عن سيارات بلوحة ترقيم مغربية مخصصة لتهريب أطنان من السلع أو سيارات بها تجويفات محدثة لتهريب البشر.

ووفقًا لموقع "ثيوتاتال ديا"، وضعت الحكومة الإسبانية ثلاثة إجراءات أولية تتمثل في عدم السماح بدخول السيارات القديمة والمهترئة إلى سبتة، نظرًا للخطورة التي تشكلها على سائقها والمارة، ثانيًا، السماح بدخول السيارات المغربية التي يقودها أصحابها فقط، إلا في ظل وجود وثيقة قانونية تؤكد الحصول على رخصة من مالكها، ثالثًا، أن تكون السيارات المغربية تتوفر على تأمين دولي.

فيما أوضحت مصادر أخرى،أن تلك الإجراءات الثلاثة تستهدف السيارات التي يكون الغرض منها إدخالها إلى سبتة التهريب المعيشي، مضيفة أن هناك إجراء رابع يتمثل في مطالبة أصحابها بالقيام بفحص تقني لسياراتهم في مدنية سبته، علاوة على الفحص التقني المغربي، وذلك بهدف التأكد من سلامة تلك السيارات.

ولجأت السلطات الإسبانية إلى ذلك الإجراء، بعد توجه عدد كبير من الحمالين المغاربة إلى استعمال السيارات لتهريب السلع من سبتة كنوع من التحايل على القانون الإسباني المغربي الجديد، الذي يقضي بمنح 4000 بطاقة دخول المدينة في اليوم للحمالين مقابل حرمان 6000 آخرين، هؤلاء وجدوا أنفسهم بدون مورد رزق قادر على إعالة أسرهم، الشيء الذي دفعهم إلى ابتكار أساليب "السيارات المقاتلة".