كشف المتحدّث باسم القطب القضائي لمكافحة التطرّف، سفيان السليطي، عن مشاركة العنصرين المتطرّفين اللذين اعتقلا ليلة الاثنين الماضي، في ذبح راعيين تونسيين إثر اتهامهما بالتجسس على العناصر المتشدّدة، ودعم أجهزة الأمن والجيش بمعلومات عن تحركاتهم في الجبال الغربية التونسية، وأنّ أحد هذين العنصرين صدر في حقه 11 أمر تفتيش من قِبل قوات الأمن التونسية، أما الآخر فهو محل 5 منشورات تفتيش لدى السلطات الأمنية.

وقال السليطي إن التحقيقات الأولية أكدت تورطهما في المشاركة في ذبح الراعي مبروك السلطاني وشقيقه، في عمليتين متطرّفتين خلال السنة الماضية، إضافة إلى عمليات أخرى طالت المؤسستين الأمنية والعسكرية، أما فيما يتعلق بالعنصرين المتطرّفين اللذين ألقي عليهما القبض، فقد أشار السليطي إلى تورّطهما في الهجوم على دورية للجيش في جبل المغيلة عام 2015، ومقتل 5 جنود في صفوفها، كما تورطا في مقتل جنديين آخرين في حادثين منفصلين.

وكان الراعي مبروك السلطاني، وهو فتى يبلغ من العمر 16 سنة، تعرّض إلى عملية ذبح بشعة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2016 في جبال المغيلة بين سيدي بوزيد والقصرين، إثر اتهامه بالتخابر مع قوات الجيش التونسي ضد العناصر المتطرّفة، وقطع المتشددون رأسه وأرسلوه إلى عائلته في كيس مع أحد رفاقه؛ وهي ما مثل حادثة أليمة تركت أثراً نفسياً عميقاً في صفوف التونسيين، وعلى صعيد متصل بعملية القبض على المتطرّفين القياديين في كتيبة عقبة بن نافع، واعتقلت أجهزة الأمن التونسية في ولاية القصرين (وسط غربي تونس) 9 عناصر متطرّفة شكلوا خلية إسناد وتمويل للعناصر المتحصنة في جبال الجهة، وأحالتهم على القطب القضائي لمكافحة التطرّف لمواصلة التحريات والتحقيقات الأمنية معهم.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، أن المتهمين وفروا الأغذية والدعم المادي، وأمدوا العناصر المتشدّدة بمعلومات عن تحركات أعوان الأمن وقوات الجيش المتركزة في المنطقة العسكرية المغلقة التي تضم ولاية القصرين؛ وهو ما وفر لهم إمكانية استهداف قوات الجيش والأمن المتمركزة في المنطقة.