تعرَّف الجزائريون على أوّل مرشّح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، ممثلا لـ"اليسار التقليدي"، الغائب عن السباقات الانتخابية منذ أعوام طويلة.

ويتعلق الأمر بفتحي غراس، المتحدث باسم "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، وهو سياسي له حضور لافت في الإعلام، زيادة على شهرته كممثل سينمائي.

وجاء الإعلان عن ترشيح غراس بنهاية مؤتمر عقده الحزب الخميس، وهو الأول منذ 20 عاما، وصرح حميد فرحي منسق الحزب اليساري، بشأن أسباب تقديم مرشح للرئاسة لأول مرة منذ تأسيس الحزب بداية تسعينات القرن الماضي، بأن "الحركة الديمقراطية لم تتخلف أبدا عن أي استحقاق رئاسي.. كل ما في الأمر أن النظام تحايل على مرشحنا في كل مرة بإقصائه من المشاركة"، في إشارة ضمنا إلى عجز الكثير من المرشحين عن جمع 60 ألف إمضاء لمواطنين عاديين، كشرط لإيداع ملف الترشح بالمحكمة الدستورية.

وأفاد فرحي بأن قيادة الحزب "تعوّل على دعم المناضلين الحقيقيين والوطنيين والعاطلين عن العمل، وفئات العمال في مختلف قطاعات النشاط". والفئات التي تحدث عنها المنسق كانت دائما سندا للسيدة لويزة حنون، رئيسة "حزب العمال" التي شاركت في استحقاق 2014، وكانت تمثل مرشحة اليسار، ويرجَّح أنها منزعجة من منافسة فتحي غراس الذي سيأخذ لا محالة من "وعائها الانتخابي".

ويخفق عدد كبير من الطامحين إلى الرئاسة أمام امتحان جمع التوقيعات، ولا يتجاوزه إلا حزب يملك عشرات الآلاف من الأنصار في كل الولايات الـ48.

وقال القيادي في الحركة اليسارية، ياسين تقية، إن حركته قدمت في 2004 "مناضلها صالح منتوري للانتخابات، غير أن النظام اختار بوتفليقة (لولاية ثانية) آنذاك، وهو ما دفعنا إلى إعادة حساباتنا لأننا كنا نعلم مسبقا نتيجة الانتخابات".

كان النظام في 2004 منقسما حيال دعم ترشح بوتفليقة، فرئيس أركان الجيش (توفي في 2012) الجنرال محمد العماري عارض استمراره في الحكم، بينما اختار مدير المخابرات (متقاعد منذ 2015) الجنرال محمد مدين، العكس وكانت كفته مرجحة لبوتفليقة.

ويُعتقد بأن دخول مرشح من اليسار، المنافسة المرتقبة، سيخدم أجندة السلطة التي تبحث عن تعدد الترشيحات لإعطاء مصداقية لـ"سادس انتخابات رئاسية تعددية" في تاريخ الجزائر. وفي الغالب تكون "توليفة" من المترشحين حاضرة في الاستحقاق الرئاسي، وبخاصة من "التيار الإسلامي المعتدل"، ومن اليسار، وأحيانا من الليبراليين، وعادةً لا يزيد عدد المتنافسين على 5، بمن فيهم "مرشح النظام".​