فيما توجهت الأنظار نحو جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول تطورات الوضع الميداني في منطقة الكركرات، لم يتمخض عن المجلس أي قرار، كما لم يصدر عنه أي موقف من التوتر غير المسبوق الذي تشهد المنطقة، بعدما لم يعد يفصل بين قوات الطرفين سوى 120 مترا، حسبما ما أعلنته الأمم المتحدة.

ورغم أن العادة كانت دائما تقتضي أن يتحدث رئيس مجلس الأمن، جيرارد فان بوهمان، عن بعض مجريات الجلسات المغلقة التي يعقدها المجلس، إلا أنه رفض الحديث عن الموضوع، واكتفى بذكر عبارات “فضفاضة” عن متابعة المجلس لآخر التطورات في منطقة الكركرات.

وأوضح رئيس مجلس الأمن أنه يتابع الوضع عن كثب، وباهتمام بالغ، كما كشف أنه تم الاستماع إلى عرض في الموضوع، قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، بالإضافة إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، كيم بولدوك، خاصة بعدما طالب المجلس في جلسة السادس والعشرين من غشت الماضي بمعلومات إضافية.

وقال الباحث في العلاقات الدولية خطري الشرقي إن موقف مجلس الأمن مرتبط بالأساس بمواقف الدول المشكلة له، التي تنقسم بين مؤيد للأطروحة المغربية، ومدافع عن المصالح الجزائرية، على اعتبار أن الجارة الشرقية تعد أكبر داعم لجبهة البوليساريو الانفصالية.

وأوضح الشرقي، في حديث لهسبريس، أن مجلس الأمن يرغب حاليا في أن يستمر الوضع على ما هو عليه، مع الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بداية تسعينيات القرن الماضي؛ وذلك بالنظر إلى أن الواقع الإقليمي والدولي لا يحتمل نشوب صراع مسلح جديد في شمال القارة الإفريقية.

ورغم أن قوات الجيش المغربي ومليشيات البوليساريو لم يعد يفصل بينها إلا 120 مترا فقط، إلا أن خطري الشرقي يرى أن العودة إلى استعمال السلاح تبقى مستبعدة، نظرا لاقتناع الأطراف بجدوى استئناف المفاوضات، وعلى اعتبار أن المنطقة تشهد عددا من التحولات على مستوى الساحل والصحراء.

أما في ما يخص موقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من قضية الكركرات، بعدما عبر عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة، قال الشرقي إن هذا الموقف لم يعد له جدوى، خاصة أن المغرب يرى أن كي مون لم يعد يتمتع بالحياد الذي يفترض أن يلتزم به، وذلك على ضوء تصريحاته السابقة، التي وصف فيها سيادة المملكة على الصحراء بـ”الاحتلال”.