أصدر القضاء التونسي ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة متطرفين خطيرين جدًا تسلمتهم تونس من تركيا، وإحالتهم منذ يوم الجمعة الماضي على محكمة مكافحة التطرف وغسل الأموال، كما فتحت تحقيقًا قضائيًا في شأنهم.

ويأتي هذا التعاون الأمني في مجال مكافحة التطرف، بعد نحو ثلاثة أسابيع من زيارة رسمية أداها وزير الداخلية التونسي، هادي المجدوب، إلى تركيا، وكانت في الثالث من أغسطس/آب الجاري، حيث سيطر الملف الأمني على تلك الزيارة، التي سعت من خلالها السلطات الأمنية التونسية إلى توسيع آفاق دعم التعاون التونسي - التركي في المجال الأمني، وبحث سبل تطويره، والكشف عن مسالك تسفير آلاف المتطرفين التونسيين إلى بؤر التوتر في سورية والعراق عبر الأراضي التركية. 

وبشأن ملابسات القبض على هذه العناصر ومدى خطورتها في عالم التطرف، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن قوات تابعة لما يسمى بـ"الجيش الحر" في سورية هي من ألقت القبض عليهم واحتفظت بهم إلى حين ترحيلهم.

وأكد السليطي، على أن هذه العناصر مصنفة "خطيرة"، باعتبارها من ضمن العناصر الفاعلة في تنظيم "داعش" المتطرف، مشددًا على أنه كشفت من خلال التحقيقات الأمنية الأولية، الكثير من المعلومات والمعطيات الهامة، لا سيما فيما يتعلق بطرق التسفير إلى بؤر التوتر وكيفية تلقي التدريبات العسكرية في التنظيم.

وأشار السليطي، إلى اعترافهم بالالتحاق بتنظيم "داعش" في سورية بعد أن تبنوا أفكاره وبايعوه، وأضاف أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا في الكثير من العمليات القتالية ضمن صفوف "داعش" وتنظيم القاعدة في سورية. 

وتؤكد تقارير أمنية تونسية أن عددًا كبيرًا من المتطرفين التونسيين التحقوا بالتنظيمات المتطرفة في سورية عبر الحدود مع ليبيا، ثم توجهوا بعد ذلك إلى تركيا في انتظار التحاقهم بالمتطرفين في سورية، فيما تحول قسم كبير منهم عبر رحلات منظمة نحو إسطنبول قبل التوجه إلى دمشق، وهم اليوم يمثلون نحو 70 في المائة من الإرهابيين التونسيين الموجودين خارج البلاد، وذلك من إجمالي نحو 2929 عنصرًا وفق إحصاءات وزارة الداخلية التونسية.