تعيش مدينة المحمدية، تزامنا مع توافد آلاف الزوار والمصطافين إليها، حالة من "السيبة" و"الابتزاز" الذي يمارسه حراس السيارات بمختلف المناطق خاصة بالقرب من الشواطئ وساحة "البارك" أمام مقر العمالة، إذ يفرضون غرامات مالية مقابل ركن العربات.

وعبّر عدد من المواطنين من أصحاب السيارات عن تذمرهم من طريقة تعامل الحراس التقليديين، خاصة أنهم يطالبونهم بخمسة دراهم مقابل ركن عرباتهم؛ وهو ما يدخلهم في خلافات حادة معهم، في كثير من المرات.

وشرع هؤلاء الحراس، وأمام صمت السلطات المحلية لمدينة المحمدية، في فرض مبلغ خمسة دراهم على أصحاب السيارات لركنها، في مخالفة تامة وواضحة للقرار الجبائي الذي ينص فقط على درهمين.

والمثير هو أن حراس السيارات شرعوا في منح أوراق لأصحاب العربات، تطالبهم بخمسة دراهم مقابل عملية الركن، بالرغم من عدم توفرهم على أي ترخيص من لدن مصالح الجماعة بذلك.

ومن المنتظر أن تنطلق، يوم الاثنين، شركة جديدة كانت قد رست عليها صفقة كراء أماكن ركن السيارات بالمحمدية في عملها، بعدما قام المجلس الجماعي بفسخ عقده مع إحدى الشركات بناء على جملة من الاختلالات المسجلة في أدائها وخرقها لبنود دفتر التحملات.

وعمل المجلس الجماعي لمدينة المحمدية على نشر لائحة المناطق التي تدخل ضمن نطاق الحراسة، بما فيها جوار الشاطئ، حيث حدد ثمن تسعيرة ركن السيارات في درهمين بدل خمسة دراهم التي يقوم بها حاليا مجموعة من الأشخاص الذين يدعون كونهم حراسا للسيارات.

وبات لزاما على الشركة الجديدة التي فازت بصفقة كراء مواقف السيارات أن تقوم بتوزيع صدريات على الحراس التابعين لها، مع حمله "بادج" يتضمن هوية الحارس وصورته تفاديا لأية عملية ابتزاز من لدن بعض الأشخاص المجهولين الذين يرتدون صدريات ويدعون أنهم حراس للسيارات.

وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين بـ"مدينة الزهور" أن المجلس الجماعي مطالب بنصب اللوحات الخاصة بأثمنة ركن السيارات بساحة "البارك" و"الشاطئ"، لتفادي استمرار عملية "ابتزاز" المواطنين من لدن الحراس.