وزعت غرفة الجنايات باستئنافية طنجة، الثلاثاء، 30 سنة سجنا نافذا مناصفة بين شخصين متابعين بتهمة الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، كانا يشكلان عصابة إجرامية متخصصة في استدراج الفتيات وسرقة أغراضهن تحت التهديد والاعتداء، حيث قضت المحكمة في حقهما بالحبس 15 سنة لكل واحد منهما، بعدما إدانتهما بالمنسوب إليهما.

ولم يفلحا محاميا المتهمين في مرافعتهما الطويلة على موكليهما خلال جلسة المحاكمة، في إقناع هيئة المحكمة ببراءتهما من تهمة تشكيل عصابة إجرامية، أو تمتيعهما على الأقل بأقصى ظروف التخفيف، بدعوى أن الماثلين أمام المحكمة تجمع بينهما علاقة صداقة، وأن كل ما كان يقومان به هو قضاء ليالي حمراء مع فتيات برغبتهن، وليس بالإكراه والعنف كما جاء في الدعوى القضائية التي رفعها ضدهما أربع نساء، قبل أن يقدمن التنازل في وقت لاحق.

وعكس مرافعات محاميا المتهمين، التمس ممثل النيابة العامة إنزال أقسى العقوبات عليهما لأنه يستفاد من محاضر الضابطة القضائية، وتصريحات المشتكيات أمام الوكيل العام للملك، وفي سائر مراحل التحقيق، بأن الماثلين أمام هيئة المحكمة، يشكلان عصابة إجرامية خطيرة، وأن النيابة العامة تمسكت بمتابعتهما على الرغم من تنازل بعض المشتكيات، بصفتها ممثلا للحق العام نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة وتوفر عناصر المتابعة وأدلة إثبات الأفعال المتابعين من أجلها.

وكانت التحقيقات الأمنية، حسب ما جاء في مرافعة ممثل النيابة العامة، خلصت في أبحاثها إلى وجود أدلة كافية ضد المتهمين اللذين ينحدران من جماعة “سيدي اليماني” ضواحي مدينة العرائش، كما أن معطيات ملف القضية يتضمن عدة وقائع تؤكد ارتكابهما لجناية الاختطاف والاحتجاز والسرقة الموصوفة، بشكل متكرر وبطريقة متشابهة.

وكانت الشرطة القضائية اعتقلت الجانيان بعد أن دلت على أوصافهما شكاوى الضحايا، حيث توصلت المصالح الأمنية بمدينة أصيلة في أوقات متفرقة السنة الماضية، بشكايات أربع نساء أفدن بأن شخصين يستعملان سيارة خاصة، يعترضن الفتيات ليلا ويخطفنهن إلى شقق معدة للكراء، وبعد أن يشبعا نزواتهما الجنسية بالعنف، يسلبان الضحايا مبالغ مالية ووهواتف نقالة وأغراض خاصة ذات قيم.