حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من تصاعد الأزمة بين الحكومة ونقابات التعليم، ما  يحرم الطلاب من اجتياز اختبارات نهاية السنة، في وقت يسود فتور في العلاقة بين اتحاد الشغل وحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي يواجه عزلة سياسية بسبب مطالبة أحزاب ومنظمات اجتماعية بتغيير وزراء بسبب الفشل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وهدد اتحاد الشغل بخوض معركة مع الحكومة، خصوصًا في ما يتعلق بقرارات اتخذتها في شكل أحادي تشمل خططاً لبيع مؤسسات عامة تنفيذًا لتوصيات من المقرضين الدوليين، علمًا أن الشاهد أبلغ البرلمان قبل أسبوع بأن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة يجب أن تمضي قدمًا وبسرعة خصوصًا في ما يتعلق ببيع مؤسسات عامة، وشدد على أنه سيمضي في هذه الإصلاحات حتى لو كلفه ذلك منصبه على رأس الحكومة.

وقال الناطق باسم الاتحاد العام للشغل سامي الطاهري، إن حملات التصعيد التي يشنها وزير التربية حاتم بن سالم ومجلس الوزراء في شأن مشكلة التعليم الثانوي تشكل محاولة لضرب السنة الدراسة، والدفع نحو سنة دراسية بيضاء ومنع التلاميذ من اجتياز الامتحانات.

واستنكر القيادي النقابي الدعوات بسجن أساتذة التعليم الثانوي على خلفية قرارهم حجب علامات الطلاب من أجل تحقيق جملة من المطالب المهنية، مؤكدًا محاولة اتحاد الشغل منع سنة دراسية بيضاء عبر التمسك بالحوار الجدي، والتفاوض المسؤول بين الحكومة والطرف النقابي.

ويطالب الأساتذة بخفض سن التقاعد من 60 إلى 55 سنة، باعتبار أن مهنة التدريس مصنفة بأنها شاقة. لكن الحكومة وضعت أخيرًا خططًا تهدف إلى رفع سن تقاعد مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي تدريجًا إلى 62 سنة ثم إلى 65 سنة بحلول عام 2022. وكان وزير التربية حاتم بن سالم هدد بوقف صرف رواتب المعلمين في حال استمرار احتجاجاتهم، واتهم نقابة التعليم بالتمسك بمطالب مادية لا أكثر، في لهجة تصعيد أثارت مزيداً من الاحتقان بين النقابات والحكومة التي تواجه مشاكل اجتماعية وسياسية متأزمة.

وتعتبر نقابة التعليم أن المطلب الأساسي للمعلمين هو إصلاح المنظومة التربوية، خصوصًا أن تونس غير مصنفة عالميًا في مستوى جودة التعليم بسبب تردي البنية التحتية، واتجاه الحكومة نحو التخلي تدريجًا عن دعم التعليم الرسمي، ما يجبر المواطن التونسي على الذهاب إلى التعليم الخاص، وهو ما يحمله أعباءً كبيرة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي عملية رفع سن تقاعد المدرسين وموظفي القطاع العام، في ظل خطط تنفذها الحكومة التونسية لخفض العجز في الصناديق الاجتماعية وذلك بتوصية من صندوق النقد الدولي. كما تطرح الحكومة مشروعاً للتسريح الاختياري قبل سن التقاعد من القطاع العام بهدف تسريح مئة ألف موظف.