تفاعلا مع التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، طالب رئيس الحكومة بتعميم هذه المبادرة على جميع القطاعات الحكومية.

وبحسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي اليوم الخميس، فقد توقف رئيس الحكومة عند تعليمات الملك محمد السادس المشار إليها في بيان وزارة الداخلية، المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى تعميمها على جميع الإدارات.

وأكد رئيس الحكومة أنه بالرغم من توفر المغرب على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، مشيرا إلى أنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكّر رئيس الحكومة في هذا الصدد بالمنشور الذي سبق أن وجهه إلى جميع القطاعات الحكومية المعنية القاضي بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، موردا أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية، سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات أو اختلالات جنائية.

وأوضح العثماني أنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير وتتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات؛ وذلك بهدف حماية المال العام والمرفق العام والرفع من جودة الخدمات العامة.

وطالب العثماني جميع أعضاء الحكومة بتفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها، وأن يكون لها برنامج سنوي منتظم، مشددا على أهمية التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية التي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة منها.