سقطت عصابة خطيرة ومن العيار الثقيل، مختصة في السطو على عقارات الغير، من بين أعضائها محاميان ينتميان لهيئة تيزنيت، وجهت لهما النيابة العامة تهمة التصديق على عقود ومحررات مزورة، إلى جانب مهندس معماري، وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات لجماعة الركادة في إقليم تيزينت، وتقني في أحد مراكز الفحص التقني.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخضعت المتهمين لتدابير الحراسة النظرية، ليتم إحالتهم أمس الجمعة، إلى الوكيل العام والذي قرر بدوره عرضهم جميعًا على قاضي التحقيق، أربعة منهم في حالة توقيف، ومحام في حالة سراح، فيما تمكن شخص آخر من الفرار قبيل توقيفه، بعدما حررت مذكرات بحث وطنية بشأنه.

‫ويواجه المتهمين تهم فبركة واستعمال عقود للترامي على بضعة هكتارات من عقارات إحدى الأسر، إلى جانب التزوير في محرر رسمي، واستعماله والترامي على أملاك الغير والتصرف فيه بسوء نية.

وجاء توقيف المحاميين، بعد اعتراف الكاتب العمومي في محاضر رسمية بأنه حرر بالفعل تلك العقود التي تتضمن معطيات مزورة وأحالها في أوقات متفرقة على المحاميين للتصديق عليها، إلى جانب تصديقات أخرى تمت بمكتب الحالة المدنية لجماعة الركادة..

اعترافات الكاتب العمومي، قادت إلى اعتقال الموظف المسؤول على ذلك، كما كشفت التحقيقات أن الموظف الجماعي عادة ما يترك خانات فارغة بالكناش الخاص بالتصديق على العقود وتوقيع المستفيد، حتى يعود ليستغلها لاحقا لغايات تدليسية.