تمكنت مديرية أمن وجدة، خلال أربعة أشهر في الفترة الممتدة من أول نيسان/أبريل إلى 31 يوليو/تموز من السنة الجارية، من توقيف 19 ألفًا و896 شخصًا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية ماسة بالأشخاص والممتلكات، من بينهم 8 آلاف و928 شخصًا تم توقيفهم متلبسين بجنايات وجنح مختلفة.

وأوضح بلاغ لـ"المغرب اليوم" أنه تم أيضًا توقيف 10 آلاف و968 شخصًا لكونهم مبحوث عنهم من أجل قضايا إجرامية، وطبقًا لهذه الإحصائيات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 يلاحظ تسجيل مضاعفة عدد الأشخاص المبحوث عنهم والموقوفين، وذلك بزيادة قدرها ستة آلاف و69 شخصًا، أي بنسبة إضافية تناهز 123,88 بالمائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع كبير في العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين في حالة تلبس، بزيادة قدرها ألفان و212 شخصًا، أي بنسبة 32,93 بالمائة.

وأضاف البلاغ أن هذه المقارنة توضح أيضا تُسجيل ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأقراص المخدرة المحجوزة خلال هذه الفترة الزمنية، حيث تم حجز 315 ألفًا و565 قرصًا مخدرًا، مقارنة مع 36 ألفًا و109 أقراص خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 279 ألفًا و456 قرصًا إضافيًا، وذلك بفضل المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامين.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، حسب المصدر ذاته، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تعزيز التدخلات الوقائية للحد من مختلف مظاهر الانحراف، وتكثيف الدوريات الأمنية في الشارع العام، فضلًا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، ثم التركيز على محاربة ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، باعتبارهما من الأسباب المسؤولة عن ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية.