نفى وزير المال الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، راوية تدخل "مجموعات ضغط مالية" لإسقاط مضمون مادة قانونية تفرض ضريبة على الثروة، معتبرًا أن "النواب أسياد قرارهم"، وذلك بعدما قام البرلمان بسحب تلك المادة التي أثارت جدلًا في البلاد، بحجة "عدم توافر آليات تحديد من هم الأثرياء وكيفية تطبيق الضريبة".

وعاد التلميح إلى دور رجال المال في الجزائر في فرض إرادتهم على النواب، بعد إسقاط مادة وضعتها الحكومة ضمن قانون المالية للعام المقبل، تفرض ضريبة على الأثرياء في البلاد، وكان لافتًا أن مشروع قانون المالية خصص موازنة من اقتطاعات ضريبة مفترضة، لصندوق دعم السكن ومخصصات مالية لمصلحة جماعات محلية.

واعتبر النائب المستقل نزيه بن رمضان، أن تصويت البرلمان على إلغاء المادة "يثير التعجب فعلًا، على رغم أن النواب صوتّوا لمصلحة فرض ضرائب تستهدف الطبقات المتوسطة بزيادة أسعار البنزين والتبغ"، أما النائب نادية شويتم عن حزب العمال فصرحت أنها ترى التصويت "فضيحة جديدة تعكس تغول الأوليغارشيا على السياسيين"، لكن وزير المال نفى بشدة رواية سياسيين بشأن تأثير مالي في نواب لجنة المالية البرلمانية، التي مهدت لإلغاء الضريبة الجديدة، وقال مدافعًا عن قرار البرلمان: "3 دول فقط عبر العالم تطبق الضريبة على الثروة لذلك أستغرب هذا الجدل الكبير"، وتابع: "أكرر أن البرلمان سيد قراره ولا داعي إلى مزيد من التعليقات الخارجة عن صلب الحقيقة".

من جهة أخرى، روّج نواب في لجنة المالية مبررات تتعلق بالنظام الضريبي في الجزائر، وقال رئيس اللجنة توفيق طورش إن هذه الضريبة "من الصعب جدًا تطبيقها بسبب انخفاض مستوى التحكم في التكنولوجيا الرقمية على مستوى مؤسسات الخدمات المالية، ما يصعّب تحديد وإحصاء الثروات"، فضلًا عن أن "هذه الضريبة مزدوجة لأن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع الرسمي خاضعون أصلًا لضرائب ورسوم عدة"، موضحًا أنه الأجدر بالحكومة أن "تتوجه وتركز جهدها لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبقى إلى حد الآن غير خاضعة لأي ضريبة. إذا ما تم إقرار الضريبة على الثروة سنكون حينها أمام تهريب لرؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج".

وكشف ملف الضريبة على الثروة أن الجزائر لا تملك أدنى معطيات عن عدد الأثرياء أو هوياتهم، وفق تصريحات مسؤولين رسميين، لكن هذه الحجة لم تقنع أحزاب كحزب "العمال" و "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء". وصرحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في هذا الشأن: "أنا متأكدة من ممارسة ضغوط على نواب لجنة الموازنة على رغم أن الضريبة وردت في القانون التمهيدي الصادر عن مجلس الوزراء".