اتهم نواب جزائريون تحالفاً يضمّ أحزاباً من الموالاة بتلقي أوامر لبدء تشكيل تحالف رئاسي لانتخابات العام 2019، بعد اكتفاء هيئة البرلمان بإدخال حزب إسلامي معارض وحيد في تشكيلتها، في سابقة منذ عقدين. وأُقصيت أحزاب المعارضة من هيئة البرلمان باعتماد نظام نسبية الغالبية الجديد، وقال النائب الإسلامي حسن عريبي: "فقدنا تمثيلنا في كل من نيابة رئاسة البرلمان ورئاسة اللجنة والمقرر ونيابة رئاسة اللجنة". واعتبر عريبي أن "الأمر مخالف للدستور الذي نص أخيراً في مادته 114 على وجوب تمثيل المعارضة في هياكل البرلمان".

ويُعتقد أن تطبيق النظام النسبي أقصى كل أحزاب المعارضة ما عدا تكتلاً إسلامياً وحيداً هو تحالف حركة مجتمع السلم بقوة النتائج التي حققها، إذ حل ثالثاً في ترتيب الكتل الحزبية في البرلمان بـ34 مقعداً. وسارع رئيس البرلمان إلى دعوة 10 نواب يمثلون رؤساء الكتل البرلمانية لشرح موقفه من قضية توزيع مناصب هيئة المجلس. وختم القيادي في "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" قائلاً: "نؤكد أن ما وقع هو محاولة استباقية من أحزاب السلطة والأحزاب الموالية لها العائدة إلى حضن النظام، لتأسيس تحالف رئاسي للعام 2019".

وتشهد الجزائر انتخابات رئاسية بعد عامين، يعتقد على صعيد واسع أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لن يترشح خلالها لولاية خامسة، بينما تصر "جبهة التحرير الوطني" التي حصدت المركز الأول في آخر انتخابات برلمانية على دعوته للترشح مجدداً، لكن مراقبين يصنفون هذه الدعوة بـ "الرمزية" فقط في ظل وجود ترتيبات لتقديم مرشحين آخرين من الجبهة للمنصب.