قرر المغرب أن يستعين بالتجربة الدانماركية لاستحداث بدائل للسجن، ويتبنى مشروعا يتضمن وضع إطار لتنفيذ عقوبات بديلة، إلى جانب تبادل المعرفة حول الجريمة والعقاب.

و يعتزم المغرب تنظيم ورشات والقيام بزيارات للدانمارك من قبل القضاة والممارسين المغاربة للتوصل إلى طرق التطبيق العملي لبدائل السجن.

وكشف أنه أقر خطة لتطبيق العقوبات البديلة على السجناء المحكومين بأقل من سنة، ويتعلق الأمر بالسوار الإلكتروني، الذي يعتبر مكملا للعقوبة السالبة للحرية، وهو سجن للمحكوم عليه خارج أسوار السجن، وكذا خدمة المنفعة العامة، كالتنظيف أو الطبخ في إصلاحيات أو دور العجزة، إضافة إلى الإقامة الإجبارية أو الترحيل بالنسبة للجانب الذين يرتكبون تهما ثقيلة.