أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، الجمعة، عزمه المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل المؤسسات العمومية، "مهما كان الثمن السياسي"، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة.

وقال الشاهد: "سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي الذي سندفعه لأن مصلحة تونس هي الأهم"، وتابع في كلمة ألقاها في البرلمان خلال جلسة استماع: "لن أقبل لمجرد الحفاظ على موقعي أن أكون شاهد زور، وأقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لا نهاية".

وفي الجانب الاقتصادي كشف رئيس الحكومة أن "خسائر المؤسسات العمومية وصلت عام 2016 إلى حدود 6.5 مليار دينار (نحو 2.7 مليارات دولار)، والتفويت (بيعها) فيها يمكن أن يعطي للمالية العمومية إمكانيات كبيرة دون الالتجاء للقروض من الخارج".

كما أكد الشاهد على ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية، التي تواجه وضعا "حرجا"، وتسجل عجزا بمائة مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) شهريا، لتغطية هذا العجز، نافيا أن يكون مشروع إصلاحه الاقتصادي مبنيا على "رؤية ليبرالية متوحشة".

وفي القطاع السياحي، قال الشاهد إن عدد الوافدين سيرتفع في 2018 إلى 2.5 مليون سائح، ليبلغ 8 ملايين في نهاية العام، مشيرا إلى أن نسبة الحجوزات بلغت 100 في المائة، كما ارتفعت العائدات المالية للقطاع بنسبة 25 في المائة.

أما بخصوص الوضع الأمني أوضح الشاهد أن "هناك نجاحات أمنية في الفترات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الموازنة خصصت 5 مليارات دينار (1.7 مليارات يورو) للقوى الأمنية والعسكرية، علما بأن تونس تعاني صعوبات اقتصادية كثيرة، خصوصا بعد تراجع القطاع السياحي، لا سيما بعد اعتداءات 2015.

وعلى صعيد غير متصل، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، البرلمان التونسي، بتمديد عمل هيئة "الحقيقة والكرامة" المكلفة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" بين 1955 و2013، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كان البرلمان التونسي صدّق في ديسمبر/ كانون الأول 2013 على قانون العدالة الانتقالية، الذي حدد مهمة "هيئة الحقيقة والكرامة"، ومنحها أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.

وأعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الحالي، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة"، ويفترض أن يصوّت البرلمان اليوم على قرار الهيئة التمديد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان نشرته على موقعها السبت، إنه "يجب السماح لهيئة (الحقيقة والكرامة) التونسيةبالاضطلاع بولايتها"، مضيفة أن رفض البرلمان التمديد للهيئة سيعني "تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة، وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط".

وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في "هيومن رايتس ووتش"، في البيان، أن "السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة (الحقيقة والكرامة)، إذ رفضت التعاون بالكامل معها"، مبرزة أن "التصويت بـ(لا) (في البرلمان) على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ(نعم) على الإفلات من العقاب".

وتتكفل هيئة "الحقيقة والكرامة" بـ"كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" التي وقعت منذ الأول من يوليو/ تموز 1955، أي بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، حتى 31 من ديسمبر/ كانون الأول 2013، و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا، ورد الاعتبار لهم".
وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة، والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت ببن علي.​