شرعت الغرفة الجنحية بابتدائية الرباط في محاكمة مسير شركة متهم بإصدار شيكات بدون رصيد و النصب و الاحتيال على شركات و رجال اعمال و اثرياء في مبالغ مالية تقدر بالملايير بتواطؤ مع مسؤولين سابقين بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء، و قدرت قيمة المبالغ المالية التي يحاكم بسببها المتهم امام المحكمة ب8ملايير

كما قدر المبلغ الاجمالي الذي حصل عليه بطرق احتيالية يقدر ب20 مليارا إذ ما زالت تتقاطر على المحكمة شكايات شركات و رجال اعمال بعدد من المدن سلمهم شيكات بدون رصيد باسمه و باسم شركته بعد عقد صفقات معهم

ووجهت اتهامات لمسؤولين سابقين في المكتب الوطني للماء و الكهرباء بالتواطؤ مع المتهم و تشجيعه على الرفع من عدد الضحايا عبر تفويت شركته صفقات تقدر بالملايير بكل التراب الوطني اذ بمجرد ان اعفي هؤلاء المسؤولون من مهامهم بعد الغضبة الملكية افلست شركته و اصبح مطاردا من قبل ضحاياه الى ان تم اعتقاله