كشف محمد رمزي خميس، قيادي حزب النداء عضو لجنة تقييم أداء أعضاء الحكومة، من وزراء ووزراء دولة ومستشارين يمثلون حزب النداء، عن لقاء جمع أمس وفدًا عن هذه اللجنة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، للتشاور بشأن طبيعة التعديل الوزاري المرتقب إجراؤه على حكومة الوحدة الوطنية، إثر تعليق المشاورات عن "وثيقة قرطاج 2"، وملامح الحكومة المقبلة، وما تتطلبه من تعديلات لتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي يتكون من 63 نقطة، موضحاً أن اللجنة سعت خلال الفترة الماضية إلى تقييم أداء الوزراء الممثلين لها في الحكومة (10 وزراء، و5 وزراء دولة، و4 مستشارين).

ومن المنتظر أن تنهي اللجنة أعمالها التقييمية نهاية الأسبوع الحالي. كما ينتظر أن تدرس مدى تفاعل رئاسة الحكومة مع تقييمها لأداء ممثليها في الحكومة، قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص مصير حكومة الشاهد، ووفق تصريحات حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، فإن الخطاب الرسمي للحزب يتمسك بضرورة إجراء تغيير كامل لحكومة الشاهد، غير أن الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء ووفد عن لجنة تقييم أداء أعضاء الحكومة قد يمثل حلاً للعلاقة المتأزمة بين الشاهد وحزبه الأم، وقد يفضي إلى إجراء تعديل وزاري محدود نتيجة تمسك وزراء وممثلي حزب النداء في الحكومة بمناصبهم.

وتنتظر الساحة السياسية في تونس إجراء تعديل وزاري مرتقب، بعد إقالة لطفي براهم وزير الداخلية، وتكليف غازي الجريبي وزير العدل بحقيبة وزارة الداخلية بالنيابة.

وكانت قيادات سياسية من حزب النداء قد هددت في السابق بسحب وزرائها من حكومة الشاهد، الذي ينتمي بدوره إلى حزب النداء، غير أنها لم تنفذ تهديدها لعدة أسباب، أهمها الدعم الذي أعلنت عنه حركة النهضة لحكومة الشاهد، وصعوبة تشكيل حكومة جديدة قبل نحو سنة من بدء الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب يساري معارض) إلى فرض احترام الدستور في التعاطي مع حكومة الشاهد بعيداً عن المؤامرات والاستقواء بالأطراف الأجنبية، وتجنباً لسيناريوهات الفوضى والعودة إلى الاستبداد، وفق تعبيره.

وفي توضيحه لهذه الدعوة، أفاد المنجي الرحوي، وهو قيادي بارز في هذا الحزب، بأن رحيل الشاهد يجب أن يعتمد طرقاً دستورية معروفة، وهي إما الاستقالة، أو توجيه لائحة لوم وسحب الثقة، أو أن يتوجه إلى البرلمان، أو أن يطلب رئيس الجمهورية من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

وقال الرحوي إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، المنضم إلى تحالف الجبهة الشعبية (يساري معارض)، يدعم مقترح تغيير الحكومة برمتها، خصوصاً بعد فشلها في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، على حد تعبيره.على صعيد آخر، أكد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، تجميد عضوية 5 مستشارين بلديين، بعد أن صوتوا لمرشحي حركتي نداء تونس والنهضة لرئاسة بلديات منطقتي القيروان وسليانة، علاوة على إحالتهم إلى لجنة النظام.

وفي تبريره لهذا القرار، أوضح الشواشي أن هؤلاء المستشارين، الذين فازوا عن حزب التيار الديمقراطي في الانتخابات البلدية الأخيرة، خالفوا قرار المجلس الوطني للحزب عدم التحالف مع الحزبين الحاكمين «حماية للبلديات من تصدير الفشل المركزي إلى المستوى المحلي، ودعماً لكفاءات من حزب التيار، أو اجتماعية ديمقراطية متحزبة أو مستقلة، لتحمل المسؤولية، على حد قوله.

وجدد الشواشي التزام الحزب، الذي فاز بـ205 مقاعد خلال الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) الماضي، بعدم التصويت لمرشحي الحزبين الحاكمين (النداء والنهضة) لرئاسة البلديات.

ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 13 من يونيو (حزيران) الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية، وأكدت حصول القائمات المستقلة على 2373 مقعداً، وحركة النهضة على 2139 مقعداً، فيما حلت حركة نداء تونس في المركز الثالث بـ1600 مقعد، ولم تنل الجبهة الشعبية سوى 261 مقعداً، متبوعة بحزب التيار الديمقراطي الذي حصل بدوره على 205 مقاعد.