أجرى السفير الأميركي لدى الجزائر جون ديروشر لقاءات وصفها مراقبون بـ"الماراثونية" مع أحزاب من الموالاة والمعارضة خلال الأسبوع الماضي، اختتمها مع الرجل الثاني في الدولة وفق الترتيب الدستوري الجزائري، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وأعلن ديوان عبد القادر بن صالح بأن الأخير استقبل في مقر مجلس الأمة السفير الأميركي و تمحور اللقاء حول العلاقات الثنائية، حيث تم استعراض جوانب التعاون بخاصة في المجالين الأمني والاقتصادي، مع التأكيد على توسيع الشراكة المربحة للطرفين من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الإمكانات المتعددة التي تملكها الجزائر.

وأضاف بيان ديوان رئاسة البرلمان أن المحادثات تطرقت إلى أهمية التعاون البرلماني في تعزيز العلاقات. وأعرب الطرفان عن عزمهما على تنشيط الحوار والتواصل البرلماني. كما تم التطرق إلى الوضع العام في المنطقة وتبادل وجهات النظر في قضايا راهنة عدة. وكان السفير الأميركي التقى رؤساء أحزاب موالية ومعارِضة، فاجتمع بكل من رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس والأمين العام لـ جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. واكتفى بالقول إن تلك اللقاءات تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة.

وكشف بن فليس عقب لقائه ديروشر، بأنه تقاسم نظرة السفير التفاؤلية لآفاق تطور العلاقات بين البلدين، معبراً عن ثقته في إمكانات الشراكة الاقتصادية الجزائرية- الأميركية التي تملك مؤهلات الاستمرار على أساس المصالح والاحترام المتبادلين، من دون الإشارة إلى أي مناقشة لملفات سياسية راهنة في الجزائر خلال اللقاء.

أما مقري، فاكتفى بالقول إن الاجتماع مع السفير الأميركي تطرّق إلى العلاقات الجزائرية– الأميركية، وعرض خلاله رؤية حركة مجتمع السلم الاقتصادية وموقفها من قضايا المنطقة وعلى رأسها قضية فلسطين. ولطالما انتقدت السلطات في الجــزائر لقاءات سفراء مسؤولين في المعارضة في المــــاضـــي، إلا أن السفــير الأميركي التقى هذه المرة مسؤولين من طرفي المشهد السياسي، في إطار جس النبض في مرحلة سياسية يصفها مراقبون بالتمهيدية قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2019.

على صعيد آخر، يبدأ رئيس حكومة مالي اليوم، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، هي الأولى لمسؤول رفيع من باماكو بعد فترة طويلة انقطع فيها التبادل الرسمي للزيارات بين الدولتين، على رغم تولي الجزائر الوساطة في تطبيق خريطة طريق للمصالحة في مالي.