انتهى التأجيل إلى أجل غير مسمى الذي كانت قد أقرته الحكومة بخصوص الشروع في تعويم الدرهم والذي كان مقررا يوليو/تموز الماضي، حيث خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم بتصريح يكشف فيه عن الموعد الجديد الذي اختارته الحكومة لهذا الإجراء المصيري.

وحسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، فإن الحكومة قررت الشروع في اعتماد نظام الصرف المرن بدءا من الإثنين المقبل وبصفة رسمية.

وأضاف الوزير أن وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة. هذا ومن المنتظر أن تقفز أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي خلال الأيام القادمة وخاصة في الأسواق السوداء، كما سيكون للقرار تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة من الخارج .