أكدَّت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على حاجة المغرب إلى حوار وطني بإشراك كل الفاعلين بهدف وضع أسس الإصلاح الشامل المؤسس لمرتكزات الديمقراطية كسبيل للخروج من الوضع المأزوم وتحقيق المصالحة الحقيقية بين الدولة والمجتمع. ونبّهت الكونفدرالية في بيان لها توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، "الحكومة إلى تداعيات تعثر الحوار الاجتماعي، وعدم التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة، وعموم الأجراء وعلى رأسها الحريات النقابية وإرجاع موضوع التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي"، منددة بـ"الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المفبركة التي تستهدف نشطاء الحراك الاجتماعي والمفتقرة إلى قواعد المحاكمة العادلة".

وعن ملف القضية الوطنية، حذرت الكونفدرالية من "منطق الاستفراد بتدبير القضية التي تعرف تطورات تفرض الكشف عن تفاصيلها لتنظيمات المجتمع وإشراكها في صياغة استراتيجية ناجعة تحدث التقدم الدبلوماسي والسياسي لهذا الملف الوطني". وتضامنت الكونفدرالية في بيانها مع كل النضالات الاجتماعية الشعبية والفئوية والعمالية، مؤكدة على "الحاجة إلى تشكيل جبهة اجتماعية ديمقراطية لمواجهة الهجوم على المكتسبات والحقوق، ورفع الحيف عن كل الضحايا المتضررين، وفرض النموذج التنموي البديل المرتكز على الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية".

ويُذكر أنَّ المجلس الوطني للكونفدرالية المنعقد، السبت، في الدار البيضاء، قد قرر تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو الرباط يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، كمحطة أولى ضمن ما اعتبره "برنامجا نضالياً"، وذلك بحسب المصدر، احتجاجاً على تغييب الحوار وضرب المكتسبات والحقوق والمس بالحريات النقابية وتجاهل المطالب.