اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجموعة ثانية من طلبات اعتماد ملاحظة الانتخابات التشريعية في أكتوبر / تشرين الأول 2016.  وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، أن اللجنة اعتمدت، خلال اجتماع عقدته لدراسة مجموعة ثانية من طلبات الاعتماد المقدمة من هيئات وطنية ودولية، في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في تشرين الأول المقبل، مجموعة ثانية، تضم 16 هيئة (11 منها وطنية و5 دولية) فيما تم رفض 10 طلبات، و إرجاء البت في 5 طلبات أخرى.

وأوضح المجلس أن عدد الهيئات المعتمدة بلغ بذلك حتى اليوم 33 هيئة، منها 28 هيئة وطنية، و5 هيئات دولية. وأضاف أن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين ستعقد اجتماعًا لاحقًا لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد.

يذكر أن القانون رقم 30-11، المحدد لشروط الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 تشرين الأول عام 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى تلقي ودراسة طلبات الاعتماد، والبت فيها، وتسليم بطاقات وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.