ندّد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بتنفيذ أحكام الإعدام من طرف سلطات دولة البحرين في حق النشطاء الثلاثة البحرانيين، على اعتبار أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديًا صارخًا للحركة العامية المناهضة لعقوبة الإعدام، كما طالبوا سلطات دولة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام

وطالب الائتلاف المنظم الدولي بإعمال الآليات الدولية لوقف الإستهتار بأرواح البشر، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها عدد من منتهكي حقوق الإنسان عبر العالم وضمنهم عدد من المسؤولين البحرانيين الذين تعرض لهم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي قادها الخبير الدولي الدكتور  محمود شريف بسيوني.   

وذكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والقوى المناهضة لعقوبة الإعدام عبر العالم، أنه علم بما أقدمت عليه السلطات في دولة البحرين من تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص، صباح الأحد 15 يناير/كانون ثان 2017 في حق ثلاثة نشطاء بحرانيين، كانوا قد اعتقلوا في إطار الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية الذي تعرفه البحرين، وهو الاعتقال الذي أفضى إلى متابعتهم ومحاكمتهم في محاكمة أكدت تقارير المتابعين البحرانيين والدوليين، أنها لم تحترم شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة.

واستنكرت الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أيضًا تجاهل السلطات البحرينية للحملات المحلية والدولية التي طالبت بوقف تنفيذ الإعدام في حق الشبان الثلاثة، والذين تفيد عدد من تقارير الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، أن محاكمتهم بنيت على محاضر تتضمن اعترافات انتزعت بفعل ماتعرضوا له من تعذيب، رغم تعبيرهم عن براءتهم، ونفذت أحكامها في تحد صارخ للمنتظم الدولي الذي مافتئ يناهض هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية ويطالب الدول بإلغائها.