استنكر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي حاتم العشي قرار المحكمة الإدارية في البلاد إلغاء القرار الرئاسي الذي صدر إبان الثورة التونسية بمصادرة أملاك الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، ليتسنى لهم بهذا الحكم استعادة كافة أملاكهم المصادرة.

وأعرب العشي، في تصريح صحافي، عن صدمته إزاء هذا القرار، قائلًا إن "قرار المحكمة أسقط كافة ما جاءت به الثورة ومسار المصالحة الوطنية".

وأضاف أن إلغاء القرار الرئاسي يعني أن كل القرارات الرئاسية التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء، مشيرًا إلى أن صدر منذ شهر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة.

وأكد الوزير على أن هذا القرار يمكن 114 شخصًا من عائلة بن علي من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات، مشيرًا إلى أن المكلف بنزاعات الدولة سيقوم باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذي يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي.