قررت مجموعة من الكتابات الإقليمية لحزب النهضة والفضيلة، في جموع المدن المغربية، تقديم استقالتها من الحزب؛ احتجاجًا على قرار تجميد عضوية كل من عضوي الأمانة العامة لحزب "الشمس"، محمد محاش وعبدالغني المرحاني.

وبحسب مصدر سياسي، تأتي هذه الاستقالات، في إطار التضامن مع عضوي الأمانة العامة، لاعتبارهما أعطيا دفعة جديدة للحزب وديناميكة كبيرة منذ التحاقهما بالحزب العام.

وأكد المصدر ذاته أن تجميد عضوية محمد محاش وعبدالغني المرحاني خسارة كبيرة للعمل الحزبي الذي وصفه بـ"الجاد والنظيف".

وذكر محمد محاش في تصريحه إلى "المغرب اليوم"، أن قرار تجميد العضوية الصادر في حقه غير موضوعي، مشيرًا إلى أنه "انسحب من الحزب برفقة عدد من المناضلين المساهمين في تأسيسه في وقت سابق مباشرة، بعد النكسة التي مُني بها الحزب في الانتخابات الأخيرة.

وتابع محاش قائلاً: الحزب خرج عن مساره الحقيقي والذي تأسس من أجله، ولا يوجد فرق بين العمل الحزبي السياسي والعمل الجمعوي.

وأعلن الكاتب المحلي لحزب النهضة والفضيلة في زايو، ضواحي الناظور، أسامة عموري، أن المكتب قدم استقالة جماعية، وأن الاستقالة تم تقديمها إلى الأمانة العامة للحزب، وأن استقالة الكتابة المحلية تأتي على خلفية مشاكل عدة عاشها الحزب أخيرًا من بينها انفراد بعض العناصر بتسيير الحزب على المستوى الوطني، دون اكتراث بالفروع واتخاذ القرارات بشكل أحادي.

وبيّن أسامة أن مجموعة من الاستقالات في المنطقة الشرقية يرتقب أن تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، تتعلق بكل من الناظور وأزغنغان وتازة وجرسيف والعروي.

وعلم "المغرب اليوم" أن سبب إقدام الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، محمد خليدي، على تجميد عضوية كل من محمد محاش وعبدالغني هو مطالبتهما بضخ دماء جديدة في شرايين الحزب، والكشف عن مقدار الدعم العمومي الذي تلقاه الحزب من الدولة في الانتخابات الأخيرة.

ووصل نزيف الاستقالات إلى نائب الأمين العام، محمد الكتاني، الذي أعلن بدوره تقديم استقالته من الحزب، في حين أوضح محمد خليدي، أن الأمر يتعلق بنقاش نشب بين الأعضاء خلال الاجتماع، حيث طالب البعض بطرد العضوين المذكورين، وهو الأمر الذي رفضه الكتاني مقدمًا استقالته حينها.

ونفى الأمين العام لحزب الشمس، أن يكون القرار اتخذ من دون علم العضوين، مشيرًا إلى أنه تم إرسال دعوة إليهما من دون أن تتم الاستجابة من طرفهما.

وسبق لمصدر سياسي أن ذكر في تصريحه إلى "المغرب اليوم"، أن سبب إقدام الأمين العام على تجميد عضوية أعضاء الحزب يرجع بالأساس إلى إفساد ما وصفه بـ"العلاقات الداخلية للتنظيم"، مشيرًا إلى أن الأمين العام للحزب اعتمد أثناء اتخاذه القرار، على تقرير أنجزته لجنة تم تكلفيها بالتحقيق مع محمد محاش وعبدالغني المرحاني، وهي اللجنة المكونة من محمد عبدالوهاب رفيقي، وإدريس دهان وموسى إيزام.