أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي صالح عاشور عزمه تقديم استجواب لوزير "التربية والتعليم" العالي الدكتور بدر العيسى، إذا لم يلغي تعيين الأمين العام للَجنة الوطنية الكويتية لمنظمة "اليونيسكو" قبل جلسة 12 كانون الثاني/يناير، في وقت وجه نائب سؤالًا برلمانيًا لوزير "العدل" يعقوب الصانع عن السماح لمحام لبناني بالترافع في قضية "خلية العبدلي".
 
وأوضح عاشور، الاثنين، "سبق أن بلغت وزير التربية وزير التعليم العالي أن إجراءاته بتعيين الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية لليونيسكو غير قانونية ومخالفة لإجراءات التعيين في ديوان الخدمة المدنية ولوائح وزارتي التربية والتعليم العالي لكنه لم يستمع لي".
 
وأضاف، "اليوم أعلن أنه في حال استمرار الأمين العام للجنة الوطنية لليونيسكو في منصبه إلى الجلسة المقبلة فإنني سأتقدم بمساءلة الوزير بعد الجلسة مباشرة من محور واحد حول مخالفة القوانين والنظم واللوائح بتعيين المناصب القيادية في وزارتي التربية والتعليم العالي".
 
ووجه النائب عبد الله المعيوف سؤالًا برلمانيًا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، عن السماح لمحام لبناني بالترافع في قضية "خلية العبدلي"، التي ضبطت وبحوزتها ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.
 
وقال المعيوف في سؤاله، "نظم القانون مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم الكويتية واشترطت المادة 2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أن يكون كويتي الجنسية، وقد نما إلى علمي أنه تم منح محام لبناني الجنسية موافقة من وزير العدل للترافع أمام محاكم الكويت في القضية المعروفة بخلية العبدلي".
 
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي، "هل قمت بإعطاء موافقة لمحام لبناني الجنسية للترافع أمام المحاكم الكويتية في قضية خلية العبدلي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الطلب وكتاب الموافقة وتأشيرة الدخول. مضيفًا "هل المحامي المذكور جاء عن طريق أحد مكاتب المحاماة وتم تفويضه بالترافع في القضية المذكورة؟ ومن صاحب هذا المكتب؟ وما السند القانوني لإعطاء هذه الموافقة؟ وهل قضايا أمن الدولة يسمح فيها لمحام أجنبي بالترافع أمام المحاكم الكويتية؟ وهل يحق لمحام أجنبي أن يطلع على ملف التحقيقات وأدلة الاتهام لخلية العبدلي؟".
 
كما أدلى المعيوف بسؤالٍ إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، طلب فيه تزويده بكشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الثقافة الاجتماعية وصورة من ترخيص إنشاء جمعية الثقافة الاجتماعية، وأسماء مجلس إدارة الجمعية.