وجه ممثلون عن رباعي الحوار الوطني التونسي، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في العام 2015، الخميس، في بروكسل، إلى إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر.

وكشف أحمد بن طاهر قلعي، نائب رئيس العصبة التونسية لحقوق الإنسان، أنه من غير المقبول أن يبقي بلدان مغاربيان، يربط بينهما التاريخ والدين واللغة، حدودهما مغلقة معربًا،عن اسفه بشأن تصريح  لـ " لاماب"، على هامش مشاركته في جلسة عامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، "آباءنا تركوا لنا مشروعًا جميلًا يتمثل في توحيد شعوب المنطقة، وضمان مستقبل مزدهر لها، لكن مع الأسف، هناك اليوم عائلات تعاني من الشتات، وثمن باهظ على المستوى الاجتماعي وخسائر اقتصادية هامة".

وأعرب هذا المناضل في مجال حقوق الإنسان، عن أسفه لاستمرار النزاعات في المنطقة والتي تعيق الاندماج المغاربي، مؤكدًا . أن "نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، وانتهاكات حقوق الإنسان في تندوف، وغياب إرادة سياسية حقيقية لتجاوز الخلافات الإقليمية، عوامل تقف حاجزًا أمام تحقيق الحلم المغاربي، معتبرًا أن مغربيًا عربيًا قويًا وموحدًا سيشكل قوة موازنة في الحوار مع أوروبا وباقي التكتلات الإقليمية، وبالنسبة إليه، فإن أفضل دعم يمكن أن تقدمه أوروبا لهذا المشروع هو ألا تفرض نموذجها، ولا قوانينها، بل عليها احترام اختلاف وخصوصيات شعوب المنطقة، وثقافتهم وقيمهم

وأضاف قائلًا "على الاتحاد الأوروبي أن يصغي للمجتمع المدني المغاربي، وعليه احترام الخصوصيات الثقافية لمجتمعات المنطقة، بعيدًا عن أي تدخل أو نظرة أحادية".

واعتبر الحسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن شعوب المنطقة تؤدي اليوم ثمن اللا مغرب عربي، واصفًا استمرار الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر بغير المقبول.

ونوه القيادي النقابي، بالمستوى العالي للتنسيق بين المجتمعات المدنية في بلدان المغرب العربي، مضيفًا أن "هذا التنسيق الجيد سيكون له حتمًا أثر على الإرادة السياسية من أجل تحقيق المشروع الكبير للمغرب العربي".

يشار إلى أن جائزة نوبل للسلام لعام 2015 منحت لرباعي الحوار الوطني في تونس والذي يضم الاتحاد العام التونسي للشغل، والعصبة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية.