دعا المشاركون في المناظرة الثانية لمكافحة العنف المرتكب بمناسبة التباري الرياضي في القنيطرة، إلى إحداث مرصد وطني لدراسة وتحليل هذا النوع من السلوك.

وخلص المشاركون إلى ضرورة التسريع بإحداث وخلق المؤسسات التي نص عليها القانون رقم 09/09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، ومن بينها مؤسسة مدير التنظيم والسلامة داخل الأندية، واللجنة المحلية لمحاربة العنف المرتبط بالرياضة.

وشددوا في نهاية المناظرة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني تحت شعار "جميعا من أجل تظاهرات رياضية بدون عنف" على ضرورة تطبيق القانون بشكل سليم وملائمته مع القوانين الدولية المعتمدة لدى الهيئات الدولية (الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية)، إضافة إلى بلورة صيغ جديدة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية، للمرور من التنظيم الكلاسيكي إلى إنتاج الفرجة التي تستقطب جميع الفئات والأطياف وتعود بالعائلة المغربية إلى أحضان الرياضة.

وخلصت النقاشات إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني وجميع أنصار الأندية و(الألتراس) في مجال تنظيم الأنشطة الرياضية وتوعية وتحسيس وتأطير الجماهير من خلال عقد لقاءات عمل تنسيقية وتشجيعها على تأسيس فيدرالية وطنية لمحبي الأندية الرياضية، ناهيك عن الاهتمام بالبنيات الخاصة باستقبال المشجعين، وتعزيز آليات المراقبة، وتسهيل الولوج للملاعب الرياضية.

وعرفت أعمال الشغب تزايدًا ملحوظًا في ملاعب كرة القدم الوطنية خلال الفترة الأخيرة٬ إذ شهدت بعض مباريات البطولة الاحترافية في الموسم الحالي حالات شغب أثارتها الجماهير المشجعة للفرق المتنافسة وأغلبها من القاصرين، بالرغم من وضع قانون لمكافحة الشغب في الملاعب الذي يمنع على الخصوص القاصرين (أقل من 16 سنة).

وكان وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين٬ أكدّ في أكثر من مناسبة أن ظاهرة الشغب في الملاعب أضحت معولًا يهدم كل الجهود المبذولة لبناء رياضة وطنية محترفة متطورة، وأنه لا يمكن التغاضي عنها أو الاستهانة بخطورة النتائج المترتبة عنها.