عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مغلقًا أمس الجمعة لبحث المعارك المتواصلة في جنوب السودان، وإمكان فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.
واجتمع أعضاء المجلس الـ 15 بطلب من الولايات المتحدة بعدما كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا الرئيس سلفا كير إلى احترام وقف إطلاق النار الذي ينتهك باستمرار.
وكان يفترض أن يدخل الاتفاق الموقع بين الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار زعيم حركة التمرد حيز التنفيذ السبت الماضي، لكن المعارك تواصلت في ولاية النيل الأعلى.
وصرّح السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إلى الصحافيين "على المجلس أن يرد" على انتهاك الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء 20 شهرًا من الحرب.

وكان جنوب السودان أعلن استقلاله في تموز/يوليو 2011 بعد نزاع مع الخرطوم استمر عقودًا، ثم انزلق مجددًا إلى الحرب في كانون الأول/ديسمبر 2013، عندما اندلعت معارك يغذيها التنافس بين كير ومشار.
وأسفر النزاع عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى واجبر نحو 2.2 مليون آخرين على النزوح، وكانت الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار ينص على حظر على الأسلحة وعقوبات في حال عدم احترام اتفاق السلام، لكن هذه التدابير لم تطرح للتصويت بعد.

ويدعو القرار إلى حظر على الأسلحة يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، بالإضافة إلى منع سفر وتجميد أصول "شخصيات، بينها كبار القادة السياسيين في حكومة جنوب السودان، بالإضافة إلى شخصيات ومؤسسات تنتهك بنود وقف إطلاق النار".
وذكر سفير انغولا إسماعيل غاسبار مارتينز انه يؤيد فرض حظر على الأسلحة، معتبرًا أن القرار جاء متأخرً، وأضاف إلى الصحافيين "على المجلس أن يمارس الضغط من اجل تنفيذ الاتفاق كاملا من قبل جميع الأطراف".