اعتبر المحامي والخبير في القانون الدولي صبري الحو، أن إخلاء السلطات الأمنية لمساكن كان مهاجرون من بلدان إفريقية جنوب الصحراء الكبرى يحتلونها بشكل غير قانوني في حي بوخالف في طنجة، فعل غير قانوني، تقابِل به عملًا غير مشروع أقدم عليه المهاجرون.
 
وأوضح صبري أن "احتلال هؤلاء المهاجرين لمساكن تابعة لملكية خاصة، لا يبرر لجوء وزارة "الداخلية" وولاية طنجة إلى إتباع الأسلوب ذاته غير الشرعي، لإنهاء فعل الاحتلال، فقط باستعمالها للسلطة العامة، الذي تراخت في تفعيله في وقته وحينه، وفي زمنه، لدرء قيام الفعل، ومنع تنفيذه وتمام إنجازه".
 
وتابع، "بما أن فعل الاحتلال قد تم، ومضت مدة غير يسيرة من تاريخ وقوعه، فإن وزارة "الداخلية" لا تملك حق استرداد واسترجاع اختصاصًا تقاعست وأحجمت عن القيام به، وعليها اتباع أسلوب القانون عن طريق السلطة القضائية المؤهلة وحيدة لإنهاء الفعل، وإرجاع حيازة المساكن لأصحابها".
 
وأضاف المحامي في هيئة مكناس أن وزارة "الداخلية"، "لا تملك حتى الصفة القانونية للحلول الجماعي محل ملاك المحلات المحتلة، لانعدام صفتها وعلاقتها بتلك المحلات، لأنها ليست عامة، ولا تعطيها كما لا تمنح لها مسؤوليتها الدستورية في حماية الملكية الخاصة تلك الصفة".
 
وأشار المتحدث إلى أن مالكي الشقق المحتلة هم شخصيًا ذوو الصفة للجوء إلى القضاء المختص، وهي المحكمة الابتدائية في طنجة التي تحتكر ولاية النظر، تبعًا لمكان تواجد المساكن المحتلة في حي بوخالف في طنجة".
 
ويرى الخبير القانوني، عن الطرق والكيفية القانونية الواجب سلوكها لإرجاع المحلات، أن "المالكين، وليست وزارة "الداخلية"، ولا ولاية طنجة، لهم حق اختيار مساطر قانونية حسب الحالة، منها القضاء الاستعجالي في شخص رئيس الحكمة الابتدائية في طنجة، طبقًا للفصول 149 إلى 154 من قانون المسطرة المدنية".
 
وأردف، "يمكن للمالكين اللجوء إلى قضاء الموضوع أمام المحكمة ذاتها في إطار دعاوي الحيازة، والمقررة في الفصول من 166 إلى 170 من القانون ذاته"، مستدركًا أن "هذه المسطرة تستغرق وقتًا طويلًا للتحقيق فيها، والأحكام الصادرة فيها غير مشمولة بالنفاذ المعجل".
 
وخلص صبري إلى أن الجهة الوحيدة التي تنعقد لها ولاية واختصاص النظر "هي أجهزة رئاسة المحكمة الابتدائية في طنجة، وبطلب من المالكين للشقق المحتلة وبشكل فردي"، مبرزًا أن إفراغ المهاجرين سيضع المغرب أمام مرمى انتقاد المنظمات الحقوقية، هو في غنى عنها.
 
 ويأمل الخبير القانوني أن يظهر المغرب بأنه "دولة المؤسسات ويحتكم إلى المؤسسات، عوضًا عن مقابلة فعل غير مشروع بقرار غير مشروع".