طالب "مركز الحريات والحقوق" البرلمان المغربي بـ"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في عمليات تهريب المحروقات التي صارت رائجة بين جنوب المغرب وشماله، الشيء الذي يشكل خطرًا داهمًا على سلامة المسافرين ويهدد حياتهم في كل لحظة وحين".

المطالبة التي اتت على إثر حادث السير " المأساوية" التي وقعت قرب مدينة طانطان الجمعة 10 نيسان/أبريل الحالي اردفها المركز بدعوة الحكومة "إلى توحيد أثمنة السلع والبضائع بين مختلف الجهات والأقاليم المغربية، تكريسًا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أقره الدستور ومنعا لاستغلال تفاوت الأثمان من قبل مافيات التهريب"، مضيفًا "أن تعلن الحكومة المغربية الحداد ثلاثة أيام".

وطالب البيان من وزير العدل والحريات باعتباره رئيس النيابة العامة، "بفتح تحقيق عاجل في الأسباب التي أدت لوقوع هذه الفاجعة، مع نشر تفاصيل التحقيق وإطلاع الرأي العام على مجرياته".