أفادت مصادر محلية أن معركة قوية تدور رحاها بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وفرع منظمة العفو الدولي في المغرب "أمنستي" على خلفية إطلاق هذه الأخيرة حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أسامة حسن ووفاء شرف، حيث اعتبرت المنظمة أنه "تم اعتقالهما على خلفية تعبيرهما عن آرائهما"، في المقابل وصفت وزارة العدل في بلاغ أصدرته يوم أمس هذه الحملة بـ "غير ذات معنى وغير المبررة".

واتهم الرميد، منظمة العفو الدولية بكونها تتبنى توجها يهدف إلى تقديم "صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها".

واندلعت حرب البيانات بين وزارة العدل ومنظمة العفو الدولية، عندما أصدرت هذه الأخيرة بيانًا تستنكر فيه اعتقال كل من أسامة حسني عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تقديم شاهدة الزور بشأن تعرضه للتعذيب، وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم كتعويض للشرطة المغربية بتهمة تقديم بلاغ كاذب ضدها، وهي نفس التهم التي وجهت إلى وفاء شرف المنتمية هي الأخرى إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وأكدت المنظمة أنها تعتبر وفاء شرف وأسامة حسن سجينا رأي، مطالبة بإطلاق سراحهما "فورًا وبدون شروط"، والسبب حسب نفس المنظمة هو أنه "لا ينبغي تجريم عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، حتى لو كانت كاذبة أو مبالغًا فيها"، مضيفة أنه "لا يجب سجن أحد لإبلاغه عن ارتكاب التعذيب" كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري باتفاقية مناهضة التعذيب الملحق الذي صادق عليه المغرب مؤخرًا.