شكلت الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة العدل والحريات، في الرباط، بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي، فرصة للنقاش تقابل فيها بشكل مباشر تياراين متعارضان.

وأوضحت مصادر صحافية أنّ هناك تيار يناصر الصيغة التي جاءت بها مسودة القانون بتنصيصه على عقوبات لتجريم الإفطار في رمضان، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وازدراء الأديان، والإبقاء على عقوبة الإعدام، وتيار يوجه انتقادات شديدة للمسودة على أساس أنها تضمنت عقوبات تمس بالحريات والحقوق وتساهلت في مواجهة بعض الجرائم الخطيرة والتي لها وقع شديد على المجتمع من مثل بيع المخدرات وجريمة غسل الأموال، كما أنها أبقت على عقوبة الإعدام في تناقض مع ما تضمنه دستور 2011 الذي نص على الحق في الحياة وعلى ضمان الحريات الفردية والجماعية.

وذكرت المصادر أنّ النقاش احتد أحيانًا كثيرة خلال الندوة بين التيارين ووصل إلى حد تبادل الاتهامات، بعضها وجه لوزير العدل والحريات بشأن الندوة واعتبر أن النقاش الذي تم إطلاقه خلال هذه الندوة "مغشوش وغير متوازن"، مستدلًا في ذلك باستحواذ الوزير ومساعديه على أغلب الوقت المخصص للنقاش وتنصيب نفسه طرفًا وحكمًا في ذات الوقت.